وصلت مبالغ مالية ضخمة من بنك بنغازي المركزي الليبي إلى إيطاليا ، حيث أصدر بنك إيطالي إنذارًا لجميع فروعه قائلاً ” أنه يجب التحقق من الأوراق النقدية من هذا النوع والتى وصلت إلى فروعنا ، والأمر نفسه بالنسبة للمبالغ النقدية الكبيرة”.
وفي خبر نشرته صحيفة ” IL TEMBO.IT ” اليوم الخميس تمت الإشارة إلى أن هناك اتصالات داخلية جارية لمعرفة ما يحدث ولكن البنك لم يقوم بالإيضاح ورغم “الحرب الأهلية” في ليبيا والانقسامات بها فإن محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء على الحبري قال “إن الأموال المودعة في بنك بنغازي المركزي قد تضررت خلال الحرب في المدينة و خاصة بعد أن غزت مياه الصرف الصحي المبنى ودخلت إلى القبو ” .
وأشارت الصحيفة الأيطالية إلى حديث الحبري السابق على قناة 218 التلفزيونية والذي أوضح “أن مركزي البيضاء لم ينشر ميزانيته بسبب التقسيم السياسي والمؤسسي في ليبيا وأن بنك بنغازي كان في منطقة قتال وأن مياه الصرف الصحي سببت في ضرر الأموال ” وقد أثارت هذه التصريحات انتباه الخبراء الذين اشتبهوا في استخدام التستر والتحايل لسرقة الأموال، علاوة على ذلك يبدو أنه من غير المعتاد على الأقل أن قبو مصمم جيدًا ومقاوم للماء قد يعاني من أضرار مماثلة.
وقد ذكرت تقارير لاحقة من الأمم المتحدة أنه في نهاية عام 2017 أن اللواء 106 التابع للجيش الوطني الليبي تحت رعاية صدام خليفة حفتر نجل المشير حفتر قد سيطر على فرع البنك المركزي في ليبيا في وسط مدينة بنغازي ، وقام بتحويل مبالغ كبيرة من المال والفضة إلى مكان مجهول.
وأنه من المستحيل معرفة مقدار الأعداد المسروقة أو التالفة ، ولكن الأمر المؤكد هو أنه في ذلك المدفن كان هناك عدة ملايين من الدينار واليورو والدولار والفضة.
وتضيف الصحيفة :
ولكن ماذا حدث لهذه الثروات ؟ لقد كانت البنوك في جميع أنحاء العالم تطلب بمعرفة ذلك لبعض الوقت ولهذا السبب تم إبلاغ فروع بنك إيطاليا في 5 يوليو :
” حيث طلب البنك المركزي الأوروبي تعاون من البنك المركزي لتتبع سندات بقيمة 100 – 200 يورو كان سيتم إزالتها بواسطة غرف الأمن التابعة للبنك المركزي الليبي في بنغازي خلال الحرب الأخيرة وأن التحاليل المخبرية التي أجريت في فرنسا والنمسا تؤكد أن الأوراق النقدية كانت ملطخة بأحبار مضادة للسرقة ، بينما تضررت بالتأكيد من جراء فيضان في المبني ، وقد طلب البنك المركزي الأوروبي الامتناع عن القيام بتبادل هذه السندات .
و بعد ثلاثة أيام من هذا الاتصال كشفت رسالة ثانية في 8 يوليو ” أن جزءًا من الأوراق النقدية المسروقة في ليبيا وصل إلى إيطاليا ” ولأننا نتحقق من طلبات الفروع الخاصة بنا عن كيفية الحصول على أوراق نقدية من هذا النوع ، حتى بالنسبة للمبالغ الكبيرة كما ينص القانون ، فإننا نؤكد على الحاجة إلى الأبلاغ عنه في إدارة تحليل المرور وقسم مكافحة غسل الأموال على وجه السرعة، بحسب الصحيفة .
بمعنى آخر أن هناك شخصا ما يحاول تغيير “مبالغ كبيرة” من الأموال من ليبيا وتلفها بشكل خاص وقد تم بالفعل اتخاذ تدابير مضادة علاوة على ذلك ، طلب البنك المركزي الأوروبي نفسه عدم تغيير هذه الأموال ، وعلى النحو المنصوص عليه في القواعد “التي تحكم حالات الشك على التوالي وعلى الحيازة المشروعة للأوراق النقدية من قبل العارض وبشأن الضرر الناجم عن فعل إجرامي”.
