أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية اليوم الاثنين أنها كسبت القضية التحكيمية المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة “أوزتاش” التركية والتي طالبت بتعويض قدره 60 مليون يورو، كما جنبت الخزانة العامة دفع قرابة 148 مليون يورو في الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة “أولين” القبرصية.
وذكرت إدارة القضايا أنها حققت نجاحاً جديدا في المنازعات الخارجية بكسبها القضية التحكيمية المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة “أوزتاش” التركية ضد الدولة الليبية والشركة الليبية القابضة للاستثمار للمطالبة بتعويض مالي قدره 60 مليون يورو نتيجة ما تزعمه من أضرار لحقت بها جراء الإخلال بتنفيذ عقد منظومة أبوزيان للمياه.
وأضافت أن محكمة التحكيم بباريس قضت في الرابع عشر من هذا الشهر برفض جميع طلبات الشركة التركية المدعية مع تحميلها مصاريف غرفة التحكيم البالغ قيمتها قرابة 237 ألف دولار وإلزامها بأن تدفع للأطرف الليبية المدعى عليهما المصاريف القانونية والتي قدرت بحوالي 98 ألف يورو.
وفي سياق متصل كشفت إدارة القضايا أنها جنبت الخزانة العامة دفع قرابة 148 مليون يورو تطالب بها شركة “أولين” القبرصية في الدعوى التحكيمية التي أقامتها ضد الدولة الليبية ممثلة في هيئة تشجيع الاستثمار أمام غرفة التجارة الدولية في باريس بتعويضها عما تدعيه من إخلال ليبيا بواجب حماية المصنع التابع لها في طرابلس وفقا للاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الأجنبية المبرمة بين ليبيا والدولة القبرصية.
وأشارت إلى أن محكمة التحكيم قضت نهاية الشهر الماضي بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 18 مليون يورو مع مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة، مضيفة أن هذه يعتبر مكسبا لإدارة القضايا في هذه القضية بنسبة كبيرة تقدر بحوالي80% تقريبا من مجموع مطالبات الشركة المدعية.
