إدارة القضايا تكسب حكما قضائيا لدى غرفة التجارة الدولية وتجنب الدولة الليبية دفع أكثر من 550 مليون يورو
كسبت إدارة القضايا حكما قضائيا صادرا من هيئة تحكيم باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية في القضية المرفوعة من قبل مجموعة من الشركات ضد مصلحة الطيران المدني وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والتي طالبت فيها الدولة الليبية بدفع أكثر من 550 مليون يورو كمستحقات وتعويضات.
وأصدرت الهيئة حكمها النهائي في القضية المرفوعة من قبل ائتلاف شركات أودبرشت للهندسة والبناء وتاف – تيبي أكفن للعمليات والاستثمار واتحاد المقاولين ضد مصلحة الطيران المدني باعتبارها الجهة المتعاقدة وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات باعتباره الجهة التي آل إليها المشروع، وكانت قيمة المطالبات الإجمالية للمدعي تقدر بأكثر من 550 مليون يورو متمثلة في تعويضات ومستحقات معتمدة وجاهزة لم تدفع.
وجاء الحكم النهائي برفض الهيئة لمطالبة المدعي بقيمة المستخلصات التي تقدم بها بعد تعليق العمل نتيجة الظروف القاهرة وقيمتها 113 مليون يورو، ورفض دفع قيمة غرامة التأخير في الدفع عن المبلغ المذكور وقيمتها 60 مليون يورو، كما رفضت الهيئة مطالبة المدعي بالتعويض عن الخسائر في الأرباح المتوقعة وقيمتها 111 مليون يورو ورفضت التعويض المطالب به من مقاولي الباطن وقيمته 70 مليون يورو، والتكاليف الإضافية غير المعتمدة من استشاري المشروع وقيمتها 12 مليون يورو، إضافة إلى رفض المبالغ المطالب بها بموجب العقد التمهيدي وقيمتها 515 مليون يورو ورفض المطالبات المتعلقة بفوائد ما قبل إصدار الحكم وقيمتها 23 مليون يورو.
ونصّ الحكم كذلك على وجوب دفع المستخلصات المعتمدة نظير الأعمال المنفذة وقيمتها 73.5 مليون يورو ودفع غرامة التأخير في دفع قيمة المستخلصات بتخفيض من 71.5 مليون يورو إلى 27.5 مليون يورو، ودفع المستخلصات التي كانت تحت الإجراء قبل حدوث الظروف القاهرة وقيمتها 7.8 مليون يورو ومصاريف خطابات الضمان المصرفية للمدعي وقيمتها 15.4 مليون يورو.
كما نصّ الحكم القضائي على وجوب ترجيع تلك الشركات قيمة باقي الدفعة المقدمة وقيمتها 49.6 مليون يورو، وبهذا تكون خلاصة الحكم أن إجمالي مطالبات الشركات 562 مليون يورو تقريبا وإجمالي المبلغ المحكوم به لهم 124.3 مليون يورو منها 79.9 مليون يورو عبارة عن مستحقات نظير أعمال منفذة واجبة الدفع و15 مليون يورو مصاريف خطابات ضمان مصرفية، وإجمالي المبالغ المحكوم بها على تلك الشركات والواجب استردادها لصالح جهاز مشروعات المواصلات تساوي 49.6 مليون يورو تقريبا.
