إقتصاد الحرب ” الجزء الرابع ” تهريب 30 % من الوقود المدعوم لبلدان مجاورة وليبيا تخسر المليارات

نتعرف هنا في الجزء الرابع من أقتصاد الحرب في ليبيا على المحور الثاني في قطاع التهريب وهو ” تهريب الوقود”
حيث أستمر الكاتب في سرد أهم التفاصيل التي تهم  ليبيا في أقتصاد الحرب ، حيث يسبب تهريب الوقود ضررًا مضاعفًا للدولة ، لأن ليبيا تقوم بتكرير معظم نفطها الخام ، وبحسب ما ورد زادت واردات المنتجات المكررة بنسبة تقرب من 65 % منذ عام 2012.

ووفقا للتقارير المسربة ، فإن تكلفة هذه الواردات بلغت 2.9 مليار دولار في عام 2016 ، ولكن قد تكون إرتفعت إلى حوالي 5 مليارات دولار في 2017 ، ولدى السلطات الليبية عدة تقديرات واسعة النطاق لحجم تهريب الوقود ، ومع ذلك ، ليس من الواضح كيف يتم حساب أي من هذه الأرقام ، وهناك حاجة واضحة إلى مزيد من التدقيق في المشكلة.

في يناير 2017 ، صرح رئيس مكتب التحقيقات – المدعي العام الليبي للصحافة في مؤتمر صحفي ” أن الذي قام بتهريب الوقود كلف البلد خمسة مليارات دينار = 3.6 مليار دولار”  ، ورغم أنه كان غير واضح خلال الفترة التي حدثت فيها الخسائر.
حيث أظهر تقرير مسرب نقلا عن مصادر سرية إلى أن هذا يشكل حوالي 15 % فقط من الدخل المتوقع من الضرائب محليا.
وتم استلام منتجات الوقود المكرر الموزعة من قبل الدولة من يناير إلى نوفمبر 2017 حيث يشير إلى أن حوالي 85 % من هذه الإمدادات ربما يكون قد تم تحويله بطريقة ما ، وفي الوقت نفسه ، يعتقد مكتب  التحقيقات أن حوالي 30 % من الوقود المدعوم تم تهريبه ، و تحدد أرقام المكتب خسائر الدولة الليبية بنحو 1.8 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويجب التمييز بين التكلفة التي تتحملها الدولة وبين مقدار الإيرادات غير المشروعة التي يحققها المهربون ، والذي يبدو في بعض الحالات لسرقة الوقود مباشرة وفي حالات أخرى تستفيد من الفرص المرجحة ، ويقع تهريب الوقود في ليبيا ضمن فئات رئيسية وهي :

• عبر الحدود برا ويتم تهريب كميات صغيرة من الوقود وتحويل إمدادات الوقود داخل البلاد والتي هي في ذلك الوقت تباع بأسعار السوق السوداء بدلا من الأسعار المدعومة.
• التهريب البحري وهو أكبر من ذلك بكثير حيث يتم تهريب كميات من الديزل.
  ويختلف الاقتصاد السياسي لكل نوع من أنواع التهريب، التهريب عبر الحدود  يكون في أكثر أشكاله علنا ، ويتكون من مهربي صغار نسبيا عبر عبور الحدود التونسية ، باستخدام السيارات المعدلة والشاحنات المجهزة بخزانات أو سلاسل وقود كبيرة الحجم وعادة يدفع هؤلاء المشغلون سعر مدعوم محليًا داخل ليبيا ثم يبيعون بسعر مختلف.
  وأسعار الوقود تعطي أربح بمجرد عبور الحدود إلى تونس ، حيث أن السعر الرسمي للمضخة في تونس هو DT 1.8 = $ 0.75  ( للتر الواحد لبنزين المركبات ، في حين أن المعدل الرسمي المدعوم في ليبيا هو LYD 0.15 = $ 0.11 للتر ، مما يوفر هامشًا كبيرًا.
  وفي 2011 تطورت عمليات التهريب والخطط أصبحت على نطاق أوسع ، حيث بدأ الحصول على الوقود سهل جدا ويمكن الحصول عليه من المصافي والمخازن مباشرة .

وفي أقتصاد الحرب أصبحت الشبكات الأجرامية والمهربين أكثر تطورا ، فبدأت العمليات تتطلب استخدام الأوراق المزورة في بعض الحالات ، حتي يتم تمكين الشاحنات من تحميل الوقود الذي ثم بيعه بأسعار مضخمة في محطات البنزين غير الرسمية وغير المسجلة بشكل صحيح ، لتسليمها إلى محطات البنزين الرسمية و التي ستبيع الوقود بسعر الخصم الرسمي..

ومحطات الوقود التي تسمي “الشبح” و التي لا توجد إلا على الورق – هي الوجهة لكثير من الوقود ، ففي وقت متأخر من 2017 ، أرسل فريق من المؤسسة الوطنية لللنفط إلى نقطة تفتيش 105 لمحطات البنزين والتي يعتقد أنها كانت تتلقي شحنات منتظمة من الوقود ، ووجدت أن 87 منهم غير مشغلة .

وهنا تدخل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط  مصطفي صنع الله في 2018 وأشار إلى محاولات شركة البريقة لتسويق الوقود لإنهاء شحنات محطات البنزين التي سجلت مع وزارة الاقتصاد بعد عام 2010 والتى معظمها يعتقد أنها محطات أشباح لاوجود لها ، وأدى هذا إلى أن أستلمت المؤسسة رسالة من مكتب رئيس الوزراء تعارض القرار  ” بأنه غير قانوني”.
وهنا قال صنع الله الذي أشار ضمنا إلى أن أولئك الذين يديرون تهريب الوقود ” أنهم يحاولون السيطرة على الدولة” ، وكانت الخطط إما قادرة على الضغط على مكتب رئيس الوزراء أو كانت قد حصلت على المساعدة منه وأن بعض المسؤولين المتواطئين كانوا قد تدخلوا في هذا الشأن وهناك أيضا مشكلة تسليم شحنات الوقود المشروعة  والتى تواجه مشاكل في الطريق إلى وجهتها .
وقد تم اختطاف العديد من الشاحنات المتجهة إلى جنوب ليبيا ، مما أدى إلى توفير المؤسسة لمرافقة مسلحة في بعض الأوقات .
وقد تم إغلاق المحطات ، خاصة في الجنوب ، في حين يستمر منافسوهم غير الرسميين في بيع الوقود وزيادة الأسعار القريبة ، وأحيانًا بأكثر من ستة أضعاف المعدل المدعوم و يتم تحويل الايرادات أيضا خارج البلاد وهناك تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة حول السودان أشار إلى أن الجماعات المتمردة في دارفور تستمد الدخل من خلال تحويل ناقلات الوقود في ليبيا ، مع الوقود المباع في دارفور ، وبعد تقدير مكتب المراجعة الليبي فأن 30 % من بنزين السيارات قد تم تحويله ، وهذا عادل أكثر من مليون طن متري في عام 2016 والتي ربما تم تحكيمها من خلال التهريب عبر شبكات التهريب بدرجات متفاوتة من الربح ، كما عززت الفوضى في ليبيا من نمو تهريب الديزل عالي القيمة المنقول بحرا ، وتسمح هذه المخططات للمنتجات المكررة بدخول أسواق الوقود الدولية وقد تم التحقيق والقبض على مهرب بارز والمعروف باسم فهمي سالم بن خليفة، وشبكته .

Dunia Ali