“ابراهيم والي”: يجب أن يخرج المصرف الخارجي من التبعية إلى مؤسسات الدولة وذمة مالية مستقلة عن المجلس الرئاسي

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي”.

كتبت في المنشور السابق بخصوص القرار الذى أتخذه الرئاسي بضم المصرف الليبي الخارجي اليه بديلا عن مصرف ليبيا المركزي، كتبت فيه أن ضم المصرف الخارجي للرئاسي يُعرض أموال الشعب الليبي إلى خطر التجميد والحجز من أطراف لها التزامات على الدولة الليبية أو مؤسساتها، حيث كان بعض الأصدقاء وبعض من قرؤا يضنون وكأنني إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي وضد رئيس المجلس الرئاسي وهؤلاء الذين يضنون ذلك قد جانبهم الصواب حيث أننى مع مصرف ليبيا المركزي باعتباره مصرف المصارف وهو مؤسسة ذات ذمة مالية مستقلة تراعى وتحافظ على أموال المودعين من خلال القطاع المصرفي المحلى الذين ليس لهم علاقة بمؤسسات الدولة المعرضة للخطر في الداخل والخارج، وذلك بغض النظر عن من يقود هذه المؤسسة.

الذى أهدف منه في مقالي السابق هو أن يخرج المصرف الليبي الخارجي من بوتقة التبعية إلى مؤسسات الدولة، ويكون له استقلالية وذمة مالية مستقلة عن المجلس الرئاسي، وكذلك مصرف ليبيا المركزي من خلال تعديل نظامه الأساسي، وإقناع المالك بالرؤية والتصور الذى يراه المصرف الخارجي لوضعه في المستقبل، وهذه الآن مهمة أصيلة لمجلس إدارته الجديد أعانه الله على هذا التحدي، مع العلم بأن إدارة المشاريع والتي كنت مديرها ومؤسسها وكذلك لجنتيْ الاستراتيجية والسياسات اللتين كنت عضوا فيهما قد قطعوا شوطا كبيرا في إنجاز بعض التعديلات في بنود النظام الأساسي للمصرف، وذلك من خلال مقترحات وملاحظات إدارة المشاريع واجتماعات لجنتي الاستراتيجية والسياسات بالمصرف.

ومن أهمها: –

1_ضرورة فهم وضع المصرف الخارجي من حيث كونه “مصرف خارجي وداخلي” أم يبقى مصرف خارجي مع بعض الاستثناءات، والتأكيد على أن تكون رؤية المصرف واضحة حيث أن المشكلة التي يعانى منها المصرف هي عدم معرفة وضعه في السوق المحلى.

2- هناك عائق في تنفيذ استراتيجية المصرف سببه هو الرجوع الى مجلس الإدارة في كل الأمور لاتخاذ قرارات بالرغم أن الاستراتيجية تم اعتمادها من مجلس الإدارة وإعاقتها والاستمرار في تشريح هذه المؤسسة وعدم التوصل إلى رأى محدد يوضح الخطوات العملية الواضحة التي تساعد المالك لاتخاذ القرار الصائب والمناسب تجاه هذه المؤسسة ستكون لها تبعاتها على المصرف.

3- يجب على المصرف الخارجي الاطلاع على الخبرات الدولية فيما يتعلق بالنظام الأساسي وعلى سبيل المثال بنك HSBC والبنك الشعبي المغربي ووفاء بنك المغرب وبعض البنوك الكبيرة التي لها فروع ومساهمات ومصارف في العالم,
عند إقناع الجمعية العمومية للمصرف الخارجي بهذه المقترحات والملاحظات والتي على أساسها يتم تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمصرف الخارجي والخروج من سلطة مصرف ليبيا المركزي والرئاسي ومؤسسات الدولة التي تشكل خطرا كبير على أموال الشعب الليبي بما فيها النفط بعد ذلك سوف ينطلق المصرف الليبي الخارجي حرا طليقا لتحقيق جميع أهدافه
ومن أهمها: –

1- تطوير سياسات مساهمات المصرف وتوسيع ملكية مساهماته بالبحث عن شركاء استراتيجيين في أفريقيا.

2- الدمج والتكامل بين مساهماته في الدول العربية.

3- تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المصرف الخارجي ومصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة بشأن مساهماتهما الافريقية الواقعة في نفس الدولة المضيفة.

4- التطوير والدخول في تحالفات استراتيجية في أفريقيا- وتونس والأردن.

5- تجميع وتنسيق أعمال المساهمات في أوروبا, والتي تعتبر من المساهمات الكبرى للمصرف الخارجي, والاهتمام ببعض المساهمات الأوروبية للحد من خسائرها.

6 تطوير نموذج أعمال موحد للمساهمات التي يملكها المصرف الخارجي بالأغلبية.

7- إنشاء مصرف قوى داخل السوق المحلى, أو إنشاء مصرف إسلامي مع شركاء استراتيجيين, وتأسيس شركة للإيجار المالي والتي تتماشى مع صيغ الاقتصاد الإسلامي، والاستفادة منها في إعادة إعمار ليبيا ليكون للمصرف الخارجي حصة قوية في التنمية في ليبيا, مع العلم بأن المصرف الخارجي لديه الإمكانيات المالية لتأسيس هذه المؤسسات.

وللتنويه أن تحقيق أهمية هذه المطالب يستلزم استدعاء باقي رأس المال الغير مدفوع للإيفاء بالمتطلبات المالية لشراء الأسهم وتنفيذ فكرة الاندماج والمشاركة في التنمية والاستثمار في ليبيا والتي هي أحوج ما تكون اليه في هذه الأيام العصيبة.