كتب: د.ياسين ابوسريويل خبير وأستاذ ريادة الأعمال ورئيس فريق Outbox Team International
عادت مسألة التنويع الاقتصادي لتطل برأسها من جديد كمسألة ُملحّة في ليبيا، فقد أدّى التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي سبّبته جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) إلى إنخفاض أسعار خام برنت بنسبة 11.1% وهذا أدى إلى وجود ضغطاً كبيراً على المواقف المالية لدولة ليبيا التي من المتوقّع أن تشهد عجوزات في الموازنة معدّلها يفوق 10% في العام 2021 والعام 2022.
وبشئ من التفاصيل، فعلى المدى المتوسط سوف تنخفض أسعار النفط خلال التسع سنوات القادمة حسب تقديرات بعض الخبراء من 25-40% إزاء التراجعات في الطلب العالمي وسيكون السبب إرتفاع الطلب الأعلى على الطاقة المتجدّدة والتحسينات في كفاءة الطاقة وتخزينها، وقد قدّر صندوق النقد الدولي قبل الجائحة أنّه في حال لم تطبّق ليبيا إصلاحات مالية واقتصادية جوهرية، سوف تستنفد ثروتها المحفوظة بحلول العام 2030، وعلى الأرجح أنّ الجائحة قصّرت من هذه المدّة ومما يزيد مخاوفنا هو أنه ما زال نشاط القطاع الخاص في ليبيا يعتمد بشدّة على الاستهلاك والمشاريع التي تموّلها الحكومة والتي تدعمها في النهاية عائدات النفط .
ينبغي على صانعي السياسات في ليبيا تخطّي هذه الشوائب التي واجهتها جهود التنويع السابقة وإنشاء تحفيزات لتنمية اقتصادية حقيقية لا تعتمد على قطاع النفط والغاز، بشكل مباشر أو غير مباشر، وينبغي أيضاً تنويع مصادر عائداتها عبر تعزيز صناديق الثروة السيادية وتفادي المشاريع التي تتطلّب دعماً حكومياً مستمراً ، علماً أنّ الكثير من المشاريع الضخمة المموّلة من الحكومة هي مشاريع تفاخرية تندرج ضمن هذه الفئة ولاتحقق عوائد استثمارية، أخيراً ينبغي على الدولة أن تُشرك مواطنيها بشكل وثيق أكثر في جهود تنويع الثروات والاقتصاد وينبغي أن يشمل ذلك التشجيع على الادّخار والاستثمار على المستوى الفردي.
ولقد قدم المؤتمر المتوسطي الموسوم بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنعقد مطلع شهر نوفمبر 2021 جملة من التوصيات حول السياسات التي يمكن لدولة ليبيا تطبيقها لتنويع اقتصاداتها والتحضير لمستقبلٍ بعد النفط، ويهدف هذا الموجز بشأن السياسات إلى عرض الإصلاحات الاقتصادية التي على ليبيا تطبيقها بغية تنويع اقتصاداتها وتعزيز النموّ المستدام منها تحديد هوية اقتصادية للدولة ، الاعتماد على اقتصاد المعرفة والابتكار، دعم ريادة الأعمال والاتجاه نحو القطاع الخاص، معالجة استدامة الخدمات العامة وتشجيع مشاركة المواطنين ،تحسين عملية تنظيم شركات القطاع العام،تشجيع التطوير الحقيقي للقطاع الخاص، معالجة تحديات التوظيف.
