قال مسؤول بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، إنه منذ العام 2010 أصبح السوق الليبي سوقًا تجارية حرة بموجب القرار 23.
وأوضح مصطفى قدارة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل كثيرًا في السوق المحلي، إلا في حالة حدوث أزمات مثل ما حدث خلال أزمة فيروس كورونا أو عندما يقترب قدوم شهر رمضان المبارك.
وأضاف قدارة بأنهم قاموا بوضع تسعيرة لبعض السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن خلال هذه الفترة، لكنه يعتقد أيضا بأن ضبط الأسعار داخل السوق مهمة الأجهزة الرقابية الأخرى وليس الوزارة.
وأشار المسؤول في الوزارة بأن الجهات الرقابية تواجه صعوبات مختلفة في عملية متابعة أسباب ارتفاع الأسعار في السوق. ويعتقد قدارة بأن حلقات الوصل بين الموردين وتجار الجملة والقطاعي هم من يقومون برفع الأسعار ويتحكمون في هامش الربح بمخالفة القانون.
إضافة إلى ذلك، ترى وزارة الاقتصاد والصناعة بأن على المصرف المركزي بطرابلس توحيد سعر الصرف وبيع العملات الأخرى للجميع من أجل صناعة مبدأ المنافسة بالسوق الذي شاهدنا نتائجه الإيجابية في العام الماضي من خلال انخفاض الأسعار بشكل كبير، رغم أن الظروف الحالية تختلف عن العام السابق، وفق ما قاله قدارة.
