قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي بطرابلس تعديل سعر صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تقشف لتجاوز الأزمة التي تسبب بها إغلاق النفط منذ أكثر من مئة يوم تقريباً.
وأوضح الجديد في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن المصرف المركزي والمجلس الرئاسي يملكان أداء مهمة جداً وهي فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي والتي يجب استخدامها الآن، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن أفضل من يستطيع استخدامها بشكل فعال هو المصرف المركزي بطرابلس كمؤسسة مالية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي بأن الأمر لن يكون مماثل للعام 2017، حيث كانت هناك نقطة قوة يملكها المركزي تتمثل في وجود احطياطيات نقدية جيدة، لكن في هذا العام 2020 الاحطياطيات منخفضة، مشيراً أيضا إلى ضرورة استخدام نقطة القوة وهي سعر الصرف بحيث يزداد سعر الضريبية المفروضة بشكل تصاعدي كل شهرين أو أكثر حتى يصل إلى 7.50 إن لزم الأمر، إلى حين إعادة فتح النفط من جديد.
وبحسب الجديد فإنه ووفقا لقانون المصارف لسنة 2005، فإن من لديه الصلاحيات لاتخاذ قرار تعديل سعر الصرف هو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، حتى في حال ليس هناك مجلس إدارة فالقانون أعطى الخاصية للمصرف المركزي بغض النظر عن مجلس الإدارة الموحد أم لا، لسبب بسيط وهو أنه هو الأدرى باحتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار الجديد في المقابلة إلى أنه على الجميع عدم نسيان أن هناك طرف ثالث في المعادلة وهو خليفة حفتر الذي تسبب في إقفال الحقول النفطية وهي أصل المشكلة في حقيقة الأمر، إضافة إلى الآثار السلبية التي تسبب بها خطر فيروس كورونا خلال هذه الفترة وهو يمثل ظرف خارجي بخلاف الإقفال الذي هو أمر داخلي.
وأضاف: “هناك ثلاث أطراف رئيسية، السراج الذي يصر على بيع النقد الأجنبي بالسعر السابق والصديق الكبير الذي يرى بأن الأمر صعب وليس في صالح الدولة إضافة إلى خليفة حفتر أصل المشكلة التي نمر بها”.
إضافة إلى ذلك، يرى استاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة بأن هناك بعض اللوم على رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي في كيفية معالجة الأزمة التي سببها إقفال الحقول والموانئ النفطية بواسطة حفتر.
ويعتقد الجديد بأن احطياطيات المصرف المركزي بدأت تتآكل مضيفا بأنها وصلت إلى ما قيمته خمسة وثمانون مليار دولار، ومؤكدًا أيضاً بأن هذا الرقم في العموم حيث لا توجد تفاصيل أخرى بالنسبة للاحتياطي، هل هو قابل للتسيل أم لا؟.
وتحدث الجديد عن الذين يطالبون بالاصلاحات الاقتصادية التي تشبه ما حصل قبل 2017، من خلال توفير العملات الصعبة لمن يطلبها وتحديد سعر صرفها. لكن الأمر لا يتعلق باليوم أو غدا. فبحسب ما قاله يمكن أن يبيع المركزي الدولار على 3.70، لكن هل يمكن إيجاد ضمان لفتح النفط بعد ستة أشهر.
الجديد يعتقد أنه يجب أن ينظر الجميع إلى الماضي عندما أقفل النفط أربع سنوات والذي تسبب في انخفاض احتياطيات البلاد من 117 إلى 70 مليار دولار، لكن من وجهة نظره استطاع اقتصاد الدولة الصمود. حاليا يرى بأنه عندما استطاع المصرف المركزي الوقوف على قدميه مرة أخرى عادت مشكلة إقفال النفط.
