كتب: مختار الجديد – خبير اقتصادي
هناك خيارين لأي عملة إما التعويم وإما التثبيت، تعويم العملة يعني ترك سعرها يتغير صعودًا وهبوطا أمام العملات الأخرى بحسب الطلب على هذه العملة وكمية المعروض منها، وأغلب عملات الرئيسية في العالم معومة فنشاهد ارتفاعها وانخفاضها بشكل يومي وفي كل دقيقة كالدولار واليورو والباوند والين وغيرها.
أما تثبيت العملة فهو تثبيت سعرها إلى عملة أخرى كأن نقول أن الدينار الأردني يساوي 0.70 دولار، أو أن الدولار يساوي 3.67 درهم إمارتي وهكذا، وبالنظر إلى المثالين السابقين نلاحظ أن هاتين العملتين مثبتتان إلى الدولار الأمريكي، ولكن هذا الأمر ليس شرطا فيمكن تثبيت العملة المحلية لأي دولة إلى الدولار أو إلى أي عملة أخرى فمثلا الدينار الليبي في فترة الستينيات كان مثبتا إلى الجنيه الإسترليني بسعر جنيه ليبي بجنيه استرليني، ومن الملاحظ أيضا أن العملة المحلية التي تكون مثبتة مثلا إلى الدولار يكون سعرها متغير بالنسبة للعملات الأخرى فعلى سبيل المثال إذا ارتفع سعر الدولار أمام اليورو فان سعر الدينار الأردني أيضا سيرتفع أمام اليورو والعكس صحيح.
نعود هنا إلى الدينار الليبي، الدينار الليبي كما ذكرنا كان مثبت إلى الجنيه الإسترليني فترة الستينيات، وفي بداية السبعينيات تم فك ارتباطه بالجنيه الإسترليني وتم تثبيته إلى الدولار الأمريكي الإمبريالي الاستعماري، ولكن… ألا تلاحظون أن سعر الدولار الأن في المصرف المركزي متغير من فترة إلى أخرى بمعنى أنه ليس ثابتا عند سعر 1.40 وإنما السعر يتذبذب على مدار العشرين سنة الماضية بين سعر 1.18 وسعر 1.46، وهذا يعني أن الدينار الليبي غير مثبت إلى الدولار! وهذا الأمر صحيح، فقد تم فك الارتباط مجددًا بين الدينار والدولار سنة 1986 وتم تثبيت الدينار إلى عملة اسمها حقوق السحب الخاصة بسعر دينار لكل نصف وحدة حقوق سحب خاصة تقريبا. وبمعرفة سعر وحدة حقوق السحب الخاصة إلى الدولار يمكننا استنتاج سعر الدولار إلى الدينار وهو 1.40.
