رحبت فرنسا بتبني مجلس الأمن الدولي في يوم الأربعاء 12 سبتمبر القرار الصادر بفرض عقوبات فردية ضد المواطن الليبي إبراهيم جضران ، الذي تسبب في إلحاق ضرر جسيم برفاهية ليبيا واستقرارها نتيجة للهجمات المسلحة التي قادها لا سيما ضد قوات الجيش الوطني الليبي التي تضمن أمن الهلال النفطي.
هذا وقد نشرت صحيفة “فرنس ديبلومات ” الخميس 13 سبتمبر أن فرنسا تعيد التأكيد على أن الموارد النفطية التي تعتبر حيوية بالنسبة لليبيا ، يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ، وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني ، ويأتي ذلك لصالح جميع الليبيين ويعود عليهم بروح من النزاهة والإنصاف .
هذا وتدعم فرنسا جميع المبادرات في إطار وساطة الأمم المتحدة التي تسهم في المصالحة الليبية وتحقيق الاستقرار في البلاد ، وعلى هذا النحو ستواصل دعمها مع شركائها المختلفين ، إعتماد العقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تشكل تهديدًا لسلام واستقرار وأمن ليبيا والتي تعرقل العملية السياسية ولا تمتثل لحظر النفط الخام غير القانوني وصادرات النفط المكرر ، وفقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة 2146 (2014) ، 2174 (2014) ، 2213 (2015) و 2259 (2015).
كما يعكس هذا التقدم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة من أجل تنفيذ حل سياسي وفقا للإلتزامات التي تعهدت بها الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية في باريس في 29 مايو.
وأضافت الصحيفة أن فرنسا ستواصل بالتعاون مع شركائها دعم جهود السلطات الليبية والأمم المتحدة للحفاظ على سير العملية السياسية وعلى وجه الخصوص لضمان ظروف إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام.
