الرقابة الإدارية: الشركة الوطنية للنقل البحري تعرضت لخسائر مالية بقيمة 417,1 مليون دينار في 2018
كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس الصادر مؤخرا، عن تعرض الشركة الوطنية العامة للنقل البحري لخسائر مالية بقيمة 417,1 مليون دينار حتى نهاية العام 201، إضافة إلى عدم تحقيق عدد من الناقلات لأي أرباح مالية خلال نفس الفترة.
وأوضح التقرير عدم تحقيق الناقلات المشغلة عن طريق شركة التشغيل الفني أي أرباح خلال سنة 2018م ، حيث تكبدت خسائر بقيمة 6,9 مليون دينار، بينما لم تحقق ناقلة القرضابية المشغلة من قبل شركة التشغيل الفني V.SHIP والناقلة إبن بطوطة والناقلة الظافرة أي أرباح حيث بلغت خسائر الأولى 2,1 مليون دينار فيما كانت خسائر الثانية 566,1 ألف دينار، إضافة إلى خسائر الناقلة الثالثة والتي بلغت 213,5 ألف دينار.
ورصد التقرير وجود تجاوز في بعض المصروفات الخاصة بالناقلات المشغلة عن طريق شركة (V.SHIP) وخاصة مصروفات الوقود، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية المعتمدة بالشركة، مع التأخر في اعتماد الموازنة التقديرية لسنة 2019، حيث تم اعتمادها لمؤرخ في 2019/02/13، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية المعتمدة التي حددت اعتمادها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
وأشار التقرير إلى تقادم متوسط عمر معظم الناقلات مما ساهم في الارتفاع الحاد في المصروفات وخاصة الفنية منها مما أثر سلبا على صافي الأرباح في ظل تدني أسعار السوق الملاحي وارتفاع أسعار الوقود مما جعل المصروفات التشغيلية صعبة التغطية، إضافة إلى تأخر إدارة الشركة خلال العام 2018، بتنفيذ الخطة التدريبية للطاقم البحري وفق متطلبات التدريب التي يحتاجها.
وشمل تقرير هيئة الرقابة وجود تأخير في إتمام بعض إجراءات السداد لمقدمى الخدمات مماسبّب التأخر في تزويد الخدمات للناقلات والاعتماد على الفواتير الاعتيادية بدلا من الإلكترونية، إضافة إلى عدم توفير الورش ومراكز الصيانة المتخصصة المعتمدة للقيام بالكشوفات وأعمال الصيانة والخدمات اللوجستية محليا.
وأوضح التقرير عدم قیام مكتب المراجعة بإعداد تقاريره الشهرية بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة مع عدم إجراء جرد مفاجئ ودوري لمخازن الشركة والاكتفاء بالجرد السنوي بالمخالفة أيضا لأحكام اللائحة المالية للشركة، إضافة إلى صرف عهد مالية فرعية لبعض الإدارات من عهدة الخزينة المركزي للشركة بصفة دورية على مدار العام بالمخالفة للقوانين.
وحول التجاوزات الإدارية، رصد التقرير تكليف مديري الإدارات والمكاتب على وظائف قيادية دون تسكينهم على الوظائف وفقأ لقرارات التكليف الصادرة، بالرغم من أحقية المعنيين في ندبهم إلى الدرجة الوظيفية المكلفين بها، إضافة إلى تكليف مدير إدارة العمليات البحرية قبل ورود الملف الوظيفي وشهادة الدفع الأخير.
التقرير تناول عدم مطابقة بيانات كافة العاملين بالشركة للتأكد من عدم مزاولتهم أي وظائف في جهات أخری (ازدواجية العمل)، بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالرقم الوطني، إضافة إلى التعاقد مع بعض العاملين من حملة مؤهلات علمية من جهات خاصة خارج الدولة الليبية دون تقديم معادلة المؤهل المتحصل عليه من الجهة المختصة ووجود نقص في الكادر الوظيفي بإدارة التزويدات خاصة بوظيفة مشرف التزويدات مما أثر سلبا على أداء الإدارة بشكل عام.
