الرقابة الإدارية تكشف تجاوزات لخمس شركات تابعة لمؤسسة النفط بطرابلس أبرزها التوسع في الصرف وخسائر مالية

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 بطرابلس عن رصد تجاوزات كثيرة لخمس شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من أبرزها التوسع في الصرف رغم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع، إضافة إلى تسجيل خسائر مالية وانحراف كبير في ميزانيات بعضها.

وشمل تقرير هيئة الرقابة شركة تموين الحقول والموانئ النفطية وشركة الزويتينة وشركة الهروج للعمليات النفطية وشركة آكاكوس للعمليات النفطية، إضافة إلى الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط.

وعن شركة تموين الحقول والموانئ النفطية ذكر التقرير كشف التقرير عن تفشي التسيب الإداري وعدم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، إضافة إلى عدم تجديد السجل التجاري للشركة وعدم تشكيل لجنة تخص العاملين أو المشتريات مع عدم قيام هيئة المراقبة بإعداد تقريرها عن كل ربع خلال السنة المالية.

وأضاف البيان بأن الشركة توسعت في صرف العهد المؤقتة والمستديمة والمكافأت وعدم تسوية العهد المؤقتة بالأسس الصحيحة وفي المدة المحددة، إضافة إلى عدم إلزام الشركات النفطية المتعاقد معها بتسديد ما عليها من ديون في المواعيد المحددة ما سبب عجزا لدى الشركة والشراء من الموردين بالدين، مع عدم تسدید سلف تم صرفها للمستخدمين المنتهية خدماتهم حيث بلغ إجمالي القيمة غير المسددة مبلغ وقدره 121,8 مليون دينار.

تأخر الجمعية العمومية ل لشركة في عقد اجتماعاتها الدورية حيث تم اعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2018م في شهر يناير لسنة 2019، وعدم وجود منظومة مالية وإدارية متكاملة، إضافة إلى عدم قیام لجنة الفحص والاستلام بإعداد تقاریر شهرية أو سنوية بخصوص ما يتم استلامه من بضائع من الموردین وما يتم اتخاذه من إجراءات خلال سنة 2018.

الشركة التأخر في توفير بعض المواد بداية هذه السنة أدى إلى فقدان الشركة العقدين تموين لشركة الخليج “حقل السرير ومسلة” خلال عام 2018، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير بأن شركة الهروج ل لعمليات النفطية لم تقم تشكيل لجنة لشؤون العاملين وفق القانون، إضافة إلى تفشي ظاهرة التسيب الإداري دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

وأشار التقرير إلى إرسال الشركة لموظفين في مهمات لا تتناسب مع وظائفهم، مع عدم تحديد الأصناف التي سيتم شرائها بالعملة الأجنبية، إضافة إلى عدم إكمال دفع التأمين الطبي وفق القوانين المعمول بها.

من الناحية المالية رصد التقرير انحار سالب بميزانية الشركة للعام 2018، وتحميل مصروفات لحقل الغاني من الباب الثاني رغم توقف الحقل عن العمل منذ العام 2015، حيث بلغت الأموال المصروفة 15,2 مليون دينار، في حين تبلغ ميزانية الحقل المعتمدة 10,4 مليون دينار.

وحول ششركة آكاكوس للعمليات النفطية، فإن تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس رصد عم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد مع إرتفاع العمل الإضافي لبعض العاملين بلغ5 آلاف دينار، إضافة إلى تفشي ظاهرة التسيب الإداري وتأخر صرف مرتبات المستخدمين تصل لمدة سنة مع تحملها غرامات تأخير لصالح صندوق الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب.

التقرير أشار إلى عدم تأمين الشركة للخزينة التي تحتوي على أموال، إضافة إلى التوسع في الصرف دون وجود لجنة مشتريات مع تأخر آكاكوس في إقفال ميزانياتها التي كانت آخرها في العام 2016، والتأخر أيضا في عملية الجرد السنوي.

وأضاف أيضا بأن الشركة صرفت علاوات العائلة للموظفين بمخالفة القانون وعدم صرف مرتبات المستخدمين الموفدين إلى دورات تدريبية، إضافة إلى أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع عدد من السيارات من الموظفين.

تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2019، تحدث عن شركة الزويتينة للنفط التي خالفت القوانين من خلال تشكيل هيئة الرقابة بطريقة بإجراءات مخالفة وتغيب الهيئة عن كثير من الاجتماعات، إضافة إلى تعويض العمال عن إجازات بطريقة غير شرعية والتقصير في متابعة وتحصيل السلف الممنوحة للعاملين بالشركة الذين انتهت خدماتهم وتم إخلاء طرفهم بمبلغ يصل إلى 7,4 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بإقفال الميزانية العامة للشركة، حيث كانت آخر ميزانية تم إقفالها في العام 2015 وعدم قيام الشركة بالجرد السنوي لأصولها منذ العام 2011، إضافة إلى عدم إرسالها نسخ من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها لهيئة الرقابة الإدارية.

من الناحية المالية رصد التقرير وجود توسع في صرف العهد المالية ومنحها بدون قرارات 97,5 ألف دينار، إضافة إلى التقصير في تحصيل الديون حيث بلغت 34 ألفا مع إرتفاع ملحوظ لرصيد الدائنون في نهاية العام 2018 حيث بلغ 224,6 ألف دينار عولجت بصورة مخالفة للقانون.

الشركة قامت وفق التقرير بصرف مكافآت لحرس المنشآت النفطية لبند المصروفات بالميزانية رغم امتلاك حرس المنشآت لميزانية مستقلة، إضافة إلى عدم تطابق الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي في حسابات الشركة بالمصارف، مع وجود صكوك معلقة لم تتم تسويتها رغم إنتهاء السنة المالية.

وبخصوص الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط ذكر التقرير بأن الشركة لم تتقيد بأحكام اللائحة الموحدة للتعاقد المعمول بها في قطاع النفط عند التقدم للعطائات، إضافة إلى تفشي ظاهرة التسيب الإداري وتقصير هيئة الرقابة في إجراء اجتماعاتها الدورية وإعداد تقاريرها.

الشركة الوطنية وفق التقرير لم تقم بتحصيل ديونها المستحقة على الغير والبالغ عددها 42,3 مليون دينار، مع انخفاض الإيرادات المتوقعة في جانب صيانة آبار النفط، إضافة إلى عدم قفل الميزانية الختامية وحسابات الشركة منذ العام 2012، في مخالفة واضحة للقانون.