كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2017 عن عدم وجود عدالة في توزيع السيولة وأن المعلن منها دائما لعامة المواطنين قيم متواضعة لا تتجاوز 1000 دينار بالرغم من وجود العديد الحالات التي سجلت في بعض الفروع سحب قيم بلغت 10 الاف دينار بدون وجود ضوابط صادرة عن إدارة المصرف تحكم هذا الأمر وخضوعها للوساطة والمحاباة، وقد ذكر (الجمهورية_ التجاري الوطني_الوحدة_الصحاري_شمال افريقيا) كأمثلة على هذه الممارسات.
وكشف التقرير عن تنصل إدارات المصارف بـ (الجمهورية_ التجاري الوطني_الوحدة_الصحاري_شمال افريقيا) من مسؤولية تحديد سقف للسحب للزبائن للحد من التجاوزات الواقعة في عملية السحب، كما سجل تدخل مصرف ليبيا المركزي في اختصاصات المصارف بشأن توزيع السيولة وتخصيص مبالغ للفروع والوكالات بشكل مباشر محددا مصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة.
