الزناتي يعتمد اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز بحوث التقنيات الحيوية

قام وزير الصحة «علي الزناتي» باعتماد اتفاقية التعاون الموقعة بين «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» و «مركز بحوث التقنيات الحيوية» التابع لوزارة التعليم العالي، في مجال مكافحة الأمراض والطب الحيوي.

وبموجب الاتفاقية النافذة لمدة ثلاث سنوات، يلتزم الطرفان بإعداد برنامج تدريبي مشترك لإعداد دورات تدريبية، وبدعم وتمويل الخبراء والفنيين التابعين لهما، في إطار برنامج تمويل ودعم بحوث علمية مشتركة.

حيث يتولى الطرفان وفق الاتفاقية المبرمة، الإشراف وتنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في مجال مكافحة الأمراض والطب الحيوي، على المستويين المحلي والدولي، وتبادل الإنتاج العلمي من مؤلفات وبحوث علمية .

كما تمنح الاتفاقية الطرفان الحق في التعاون في مجال الإصحاح البيئي، وتشخيص الحالات المصابة بفيروس كورونا، واستعمال المختبرات والمعامل العلمية والبحثية التابعة لهما لغرض إجراء التجارب والاختبارات.

ووفقًا لنص المادة الثالثة من الاتفاقية، يلتزم «مركز بحوث التقنيات الحيوية» بالمساعدة في تشخيص الأمراض الوراثية باستخدام أجهزة الكشف عن الطفرات الجينية، وكذلك تشخيص الأورام الصلبة کسرطان الثدي، والقولون باستخدام الصبغات المناعية، إلى جانب تشخيص أورام الدم باستخدام تقنية الفلوسیتومتري (تحليل تركيبة وتمايز الخلايا المناعية).

وبحسب المادة الرابعة من الاتفاقية، يلتزم «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» بالإشراف الكامل على تنفيذ الاتفاقية من حيث وضع الخطط والسياسات لتنفيذها، وإصدار قرار بتشكيل لجنة علمية مشتركة توكل لها مهمة تنفيذ بنود الاتفاقية ويتم ترشيح أعضائها بالتنسيق بين الطرفين وتكون تبعيتها الإدارية والفنية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما يلتزم «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» بتشكيل لجان مشتركة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد واعتماد محاضرها، تشمل لجنة التدريب على استخدام تقنية (PCR)، ولجنة معايرة الأجهزة ومطابقة المشغلات للمواصفات الفنية، ولجنة اعداد طلبيات الأجهزة ومواد التشغيل (PCR)، ولجنة متابعة معامل (PCR)، ويلتزم أيضًا بالإشراف على مخازن أجهزة PCR ومشغلاتها بالتنسيق مع «مركز بحوث التقنيات الحيوية».