كتب: الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي”
الصراع يتوسع ويتمدد وينذر بحرب وخراب، ربما لم نشهد هذا الأمر من قبل، فالتحشيد من الاطراف المحلية وبالاستعانة بالاطراف الخارجية أصحاب المصالح يزداد، والواقع أن الأمر مرتبط بثنائية السلطة والثروة، النفط هو لب الصراع في ليبيا.
فالمطالبات بمراجعة عمليات البنك المركزي أصبحت شرطا لعودة تدفق النفط، وهي مطلب لعودة توحيد البنك المركزي من قبل الطرفين المنقسمين، وأصبح مطلبا مجتمعيا لمعرفة المفسدين والمخالفين للقانون ومن استغلوا نفوذهم لتحقيق استفادة وهل هذه الأموال والتحويلات الخارجية استفادت منها أطرافا لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
أخيرا وبعد التلويح بعقوبات من مجلس الأمن لمعرقلي عملية مراجعة حسابات البنك المركزي في كل من البيضاء وطرابلس، حدث انفراج وتم إيجاد تخريجة قانونية عبر مكتب النائب العام وأعلن عن المباشرة في عمليات المراجعة، وسيبقي السؤل الكبير، هل ستكون فعلا نتائج عملية المراجعة تمهيدا لعودة البنك المركزي موحدا؟ وهل ستقبل الأطراف بالنتائج ومن سيقوم بتنفيذ عملية التوحيد ودمج الحسابات؟
حتما أن الأمر ليس سهلا إطلاقا ونحتاج جميعا أن نتجرع الدواء المر والمناسب لنستمر فوق أرض ليبيا الواحدة والموحدة ونحتاج أن تكون تصرفات الأطراف المنقسمة تقود لعملية التوحيد وليس لزيادة الانقسام، أو أن تفرض إرادة دولية تلوح من جديد بعقوبات أو أن يتم إدارة عمليات الإيرادات النفطية بواسطة أطراف دولية عبر الأمم المتحدة كما حدث مع العراق.
إن عملية مراجعة حسابات البنك المركزي بطرفيه الآن ستكون مراجعة تحمل طابعا استقصائيا وقد تتحول إلى متابعة جنائية حول استخدمات الأموال وهل وظفت في أعمال غير مشروعة بالصراع الدائر بليبيا؟ ولكن ستبقي المعضلة ما هي خارطة الطريق لعودة توحيد البنك المركزي بعد انتهاء المراجعة وظهور النتائج ومن سيقوم بالخطوات القانونية التي ستضمن عودة البنك المركزي موحدًا، فذلك سيكون التحدي الأبرز أمام الليبيين والمجتمع الدولي.
