قال وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة إدريس الشريف، إن الصديق الكبير تحدث عن كل شيء أثناء إحاطته أمام مجلس النواب في طرابلس ولكن فقط لم يتحدث عن اختصاص المحافظ والذي أظهر تحكم الأخير في سياسة الدولة الاقتصادية على مدار السنوات الماضية.
وأضاف المسؤول في مقابلة مع قناة الوسط عبر برنامج فلوسنا تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد معقدة ومتداخلة إلى حد كبير ومشيرا أيضا إلى أن تعامل النواب مع الصديق الكبير عبر طلبهم تقديم إحاطة أمامهم هو نتيجة تعاملهم مع أمر واقع فرضه الكبير عليهم باعتباره لايزال محافظا للمركزي رغم قرار إقالته منذ سنوات.
ويعتقد الشريف بأن اقتصاد الدولة يعتبر ريعي يعتمد على إنتاج وتصدير النفط والحصول على الأموال التي تذهب إلى مكان واحد وهو المصرف المركزي بطرابلس، حيث يرى الشريف بأن الصديق الكبير استغل السلطات التي امتلاكها في السيطرة على السياسة الاقتصادية للبلاد بشقيها المالي والنقدي.
وأضاف بأن الكبير يتهم الحكومة ووزارة المالية بالتوسع في الصرف والانفاق، لكنه في مقابل ذلك لو سأل المحافظ عن أذونات الصرف المحالة إليه والتي رفض قبولها منذ سنوات سيمكننا من اكتشاف مدى سيطرته على الوضع على طريقته.
وأضاف بأن الكبير تدخل أيضا في السياسة التجارية وفرض مجموعة محددة من السلع والمنتجات التي يمكن من خلالها الحصول على الأموال، في ظل اقتصاد لايملك الأدوات الحديثة كما في الدول الأخرى التي يكون اقتصادها حرا.
ويعتقد الشريف بأن الكبير لايملك من أدوات التحكم في الاقتصاد سوى تحديد سعر الدولار من خلال الاستيراد حيث أن الاقتصاد الوطني مكشوف على العالم بسبب استيراد الدولة لكل شيء من الخارج وهذا يمكنه من تحديد سعر البضائع والتحكم في التضخم داخل السوق.
وحول إغلاق المقاصة عن المنطقة الشرقية، أوضح الشريف أن الصديق الكبير استعمل المقاصة لحصار منطقة برقة والمصارف الثلاثة الموجودة بداخلها ونفى بأن تعمل عملية إعادة فتح المقاصة لرفع سعر الدولار إلى 20 دينار كما يقول محافظ المصرف المركزي بطرابلس.
وأشار وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة إلى أن سياسات الكبير تسببت في أزمة سيولة كبيرة في المنطقة الشرقية وستنتشر في المناطق الأخرى، حيث أن عدم منح المصارف التجارية في شرق البلاد من العملة الأجنبية سوى 5% تسبب في أزمة السيولة التي نشاهدها، مؤكدا بأن محافظ مركزي طرابلس وقع في أخطاء كارثة لسنوات عديدة.
وحول مصروفات حكومة الوفاق الوطني، أوضح الشريف بأن الأرقام التي تحدث عنها الكبير غير مطابقة للأرقام التي أصدرها البنك الدولي أو حتى مع النشرات التي أصدرها المصرف المركزي بطرابلس الذي يديره الصديق الكبير نفسه والذي قال بأنه يصل إلى 240 مليار دينار.
وقال إن مصارف حكومة الوفاق الوطني وفق بيانات المركزي في طرابلس لم تتجاوز 180 مليار ولا يعلم من أين أتت الأرقام التي ذكرها الصديق الكبير أثناء الإحاطة مشيرا في الوقت نفسه بأن هناك العديد من الأرقام غير حقيقية والتي من بينها مسألة منح مصرف التجارة والتنمية 6 مليار دينار للقوات المسلحة في المنطقة الشرقية أو صرف الحكومات المتعاقبة منذ العام 2007 إلى 2020 ما قيمته 600 مليار بينما لم يصل الصرف إلى هذا الرقم حتى الآن.
