قال أستاذ القانون العام “مجدي الشعباني” خلال لقاء له بقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية بأن السلطة التشريعية هي المقياس، وأن إدارة الرقابة على العقود هي من أخطر الإدارات، وحتى المعايير الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تصنف هذه الإدارة بأنها عالية المخاطر أي يشترط بها عدم توظيف أشخاص لديهم تضارب مصالح ويتم تدوير المدراء والمسؤولين كذلك بحيث لا يضل بها مسؤول أكثر من 4 سنوات وهذه المعايير الدولية.
مُضيفاً: أعتقد أن ديوان المحاسبة لم يضل لديه شيئًا من الاختصاصات فقد أخذوا منه الرقابة السابقة وما كان يمارسها فيما يتعلق بالعقود والاداء لرقابة الاداء والالتزام والرقابة المصاحبة والرقابة اللاحقة ومُنحت هذه الصلاحيات لهيئة الرقابة الإدارية، كذلك الرقابة على العقود وهي ذات آثر مالي وكلها مسائل فنية دقيقة نُقلت إلى هيئة الرقابة الإدارية وبالتالي لم يتبقى للديوان شيء سوى بعض الحسابات الختامية للدولة ومراقبة بعض المصروفات وإقرار تقاريره السنوية المعتادة .
قال كذلك: ديوان المحاسبة الآن فُرغ من جوهر العمل و المسؤولية، وبصراحة هذه هي الإدارة العاملين بها كالذين يمسكون الجمر فدائمًا يواجهون التهديدات والعراقيل ومرو على حكومات كثيرة، وحتى هيئة الرقابة الإدارية الآن كان الله في عونهم في هذه المسؤولية التي ستكون على عاتقهم .
أوضح أيضًا: من ناحية تاريخية أنا لا اتفق مع رأي عضو مجلس النواب “عبدالناصر بن نافع” فيما ذهب إليه فالمعلوم أن سنة 1955 تم إنشاء ديوان المحاسبة ولم تكن موجودة هيئة الرقابة الإدارية إلى غاية العام 1986 تم إنشاء جهاز يُسمى جهاز التفتيش والمتابعة وكان موحد يحمل هذه الصلاحيات ومن بعد تم فصلهم فقد أصبح جهاز التفتيش منفرد وجهاز الرقابة الشعبية منفرد وبقيت معه صلاحية الرقابة على العقود في ذات نصوص هذا القانون، وفي العام 2007 أُحيلت هذه الصلاحيات وتم نقلها إلى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية وضلت قرابة 4 سنوات وبقرار من المجلس الانتقالي تم إعادة تسمية ديوان المحاسبة من جديد ، وفي العام 2013 تم إعادة تنظيم هذه المسألة بفصل هيئة الرقابة الإدارية في القانون رقم 20 سنة 2013، والقانون رقم 19 بإنشاء ديوان المحاسبة وكانت اختصاصات الرقابة على العقود والرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة كانت لدى ديوان المحاسبة حتى صدور القانون رقم 2 لسنة 2023 من قبل مجلس النواب .
