نشر موقع ” Petroleum Economist ” اليوم الثلاثاء تقريرا بعنوان ” النفط الليبي وقع في منتصف الفوضى” حيث تمت الأشارة بأن عدم الأستقرار في البلاد سبب في عرقلة محاولات السلطات الليبية في إقناع شركات النفط العالمية بالعودة للعمل .
وقد تم تأجيل مشروع التنقيب عن النفط في ليبيا ، والذي تشارك فيه شركة ” بريتيش بتروليوم وإيني الإيطالية ” وهو أحد المشاريع المتوقفة بسبب الحرب الأهلية والصراع غير المتوقع من جانب الحكومات المتنافسة في البلاد.
وذكر أن الإعلان عن المشروع تم في شهر أكتوبر من العام الماضي وكان يتوقع البدء منذ ذلك الحين حيث بدأت الشركتين بنشر المنصات.
وأضاف ” P.E ” أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه مشكلة مع الحكومتين المتحاربتين في البلاد ، حيث حذر ” صنع الله ” من محاولة تفكيك المؤسسة وانقسامها ..
وعندما تم الإعلان عن صفقة “BP-Eni ” تم الإعلان عنها باعتبارها الفرصة الجديدة لعودة نشاط التنقيب للشركات الأجنبية التي ابتعدت عن ليبيا منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2014.
ويتركز المشروع على ثلاث كتل استكشافية عملاقة، اثنتيْن في حوض غدامس الغربي والثالثة في خليج سرت حيث اشترت BP المواقع في عام 2007 لكنها انسحبت من ليبيا ، مشيرةً إلى المخاوف الأمنية في عام 2013.
وستشهد الصفقة الجديدة حصول إيني على نصف حصة BP البالغة 85 % مع صندوق الثروة السيادية الليبي – المؤسسة الليبية للاستثمار .
وقال “بوب دادلي ” في أكتوبر الماضي أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة عملها في وقت مبكر من هذا العام مؤكداً أن عملية إنشاء المنصات البحرية تستغرق وقتأ طويلاً وهذا سيكون في الربع الأول من سنة (2019) بالتأكيد”.
لكن بعد مرور عام ، لم يبدأ العمل بعد و لم تذكر شركة بريتيش بتروليوم ليبيا على موقعها على شبكة الإنترنت أى تفاصيل جديدة، وقال المتحدث باسم إيني إنه ليس هناك أى تحديثات بشأن العمل وفي انتظار إعلان نتائج الربع الثالث في نهاية هذا الأسبوع.
ولدى كلتا الشركتين سبب وجيه للتوقف ، بخصوص حوض غدامس حيث أن مشهد القتال بين قوات الحكومات المتنافسة في طرابلس وطبرق ، غطته حملة غارات جوية أمريكية ضد جماعة الدولة الإسلامية ، وفي الوقت نفسه فإن خليج سرت الذي يشاع أنه يحتفظ باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز فإنه متوقف وفي الانتظار.
وفي أوائل شهر أكتوبر صرح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني : بأن طرابلس تعيق حصول المنطقة الشرقية على الأموال ، بالإشارة إلى أن الحكومة تطالب بحوالي ملياري دولار شهريًا..
يذكر أن حوض سرت يمثل ثلثي الإنتاج الوطني ويقع بين منافسة الحكومتين رغم أن حكومة طرابلس هى الحكومة المعترف بها دولياً .
ومن هذا المنطلق حاولت المؤسسة الوطنية للنفط البقاء بعيداً عن المنازاعات وتصر بأنها مستقلة ؛ لكن ضغوط الحرب كانت قد بدأت ، حيث اتهمت حكومة طرابلس حكومة طبرق باستخدام شحنات وقود الطيران لشن ضربات يومية على العاصمة ، وبدورها اشتكت حكومة طبرق من أن شحنات الوقود من طرابلس قد توقفت .
واتهم ” صنع الله ” طبرق بمحاولة بيع النفط دون الرجوع للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي المسوق الشرعي الوحيد للنفط في ليبيا.
ويذكر أيضاً أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أوقفت فجأة تراخيص عمليات شركة توتال وحوالى 39 شركة أجنبية أخرى ، وأعطيت لهم فرصة للحصول على التراخيص الجديدة ، حيث حذر وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق ” العيساوي ” من أنه لن يتم الموافقة على حصول هذه الشركات على التراخيص وأن هناك شركات أخرى في أنتظار الحصول على هذه التراخيص في غضون 24 ساعة “
وفي أثناء ذلك قام ” صنع الله ” بزيارة واشنطن وهيوستن على أمل تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في برنامج لدفع إنتاج النفط من 1.1 مليون إلى 2.4 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024. وحتى الآن لا يوجد متعاملون ، كما أنه حذر من أن المؤسسة الوطنية للنفط قد تواجه “التقسيم” بين الحكومات المتنافسة و مع هذا الأنقسام سيتدمر الاقتصاد الليبي وأضاف من أن “البلاد سوف تتوقف إذا تم إعاقة هذه الوظائف الرئيسية”.
وفي الوقت نفسه فإن ليبيا تفتقر إلى طاقة التكرير وتستورد ثلثي وقودها المكرر من إيطاليا ، حيث وجدت دراسة قام بها مركز أبحاث لندن تشاتام هاوس أن العديد من الميليشيات الليبية ذات النفوذ الكبير تصدر هذه الكميات التى يتم تكريرها بالفعل من ليبيا .
يذكر أن ألمانيا تستضيف مؤتمرا للسلام في ليبيا في نوفمبر المقبل في محاولة لوقف القتال في طرابلس ولكن مع عزم حفتر الاستيلاء على المدينة ، لا يتوقع الكثيرون الحصول على انفراج للأزمة .
