أكد الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “علي الصلح” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية معلقاً على بيان مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” لشهر يناير، أن ما يميز هذا البيان عن غيره من البيانات السابقة أن الإيراد النفطي صفر، وذلك غير منطقي بالطبع ويحاول الجميع البحث عن حقيقة ذلك الرقم، مضيفاً أن موانئ النفط في ليبيا ليست في منطقة الهلال النفطي فقط بل هناك موانئ أخرى من المفروض أنها غير مقفلة أو أنها لا تخضع إلى القوة القاهرة.
وأوضح أنه من خلال ذلك البيان نستطيع القول أن عمليات بيع النفط ليست على الرصيف، بل أنها تخضع إلى آليات معتمدة دولياً وذلك البيان قد ينتج عنه العديد من المشاكل منها عدم الاستقرار النقدي والاقتصادي، وذلك يساهم في ركود السوق وانتشار المخاوف حول قدرة الدولة على إدارة الموارد وإعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن الحديث لايزال متصلا حول دور وزارة المالية في استقبال الإيرادات بكافة أنواعها وتحديد المخصصات (النفقات العامة ) وعرضها علي البرلمان، ولكن وفقاً للترتيبات المالية تغيرات المسارات والقنوات الشرعية لاعتماد الميزانية العامة للدولة في كل عام.
وقال “الصلح” إن الاقتصاد الليبي يشهد سياسات اقتصادية غير متناسقة وذلك يسبب في ارتفاع حجم الديْن المحلي لتغطية النفقات العامة خاصة بند المرتبات والدعم، والمزيد من الاختلالات الهيكلية في مجالات التوظيف ومكافحة البطالة في مجتمع منقسم يبحث عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
