قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” اليوم السبت في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن الحديث خلال هذه الفترة اقتصر على تدقيق ومراجعة الشركة الإنجليزية لحسابات مصرف ليبيا المركزي “مجلس إدارة منقسم” بغية تحقيق هدف توحيد مجلس الإدارة في إطاره القانوني الذي يحدده قانون المصارف في ليبيا.
وأوضح “الصلح” أنه في ذات السياق أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي -بنغازي -طرابلس -الرغبة الاستعداد لمواجهة التدقيق والمراجعة، إلا أن هناك إجراءات عرقلة عملية التدقيق والتى كان من أهمها التنبيهات التى قدمها ديوان المحاسبة بطرابلس على أن تتم معالجة الأزمة في إطار مراجعة شاملة خاضعة للقوانين المعمول به في الاقتصاد الليبي.
وكشف أن الأمر يتعلق أيضا بشفافية كاملة للنفقات والإيرادات العامة من خلال تطبيق معايير وشروط محددة تخص القطاع النقدي والمالي والإداري.
وبين الخبير الاقتصادي إن أهم الاعتبارات الملازمة للمراجعة والتدقيق، التى يمكن أن نستنج منها، إن الموقف الطبيعي والمنطقي للدولة أظهار الحقائق ويُعد هذا موقف استقلال وحياد، في حين أن المخاوف التي يقدمها الأطراف بشأن المراجعة تبقى مصدر قلق.
وتابع القول إنه يمكن أن تتم معالجة الأزمة بتوضيح بنود التعاقد وحضور ديوان المحاسبة المختص حسب القانون الليبي في إطار محدد من حيث، الزمن- والقيود- والهيكل، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من مبدأ الشفافية والمحاسبة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على توحيد السياسة النقدية في إطار القانون المعمول به، دون شرط او قيد.
