ضيفنا لهذا الأسبوع هو أحد المسؤولين بمصرف السراي والذي تحدث حول مستجدات المصرف الذي يعتبر تجربة حديثة في القطاع الخاص “للأفراد والشركات” منذ سنة 2012،
يقول مدير عام مصرف السراي فاروق العبيدي، في مقابلة خاصة مع “صدى الاقتصادية”، إن زبائن السراي وصلوا إلى 25 ألف تقريبًا بما فيهم الشركات، حتى الآن.
ويضيف: “اليوم يستطيع أي زبون طلب مليون أو حتى 10 ملايين دينار، وفق الإجراءات المتعارف عليها بيننا”.
وفيما يلي نص المقابلة:
هل أنتم راضون عن تجربتكم في السوق الليبي. وهل هناك تغيير حصل في السوق؟
بالنسبة لنا كمصرف السراي بدأت تجربتنا الحقيقية في العام 2012، حيث كانت هناك رؤية جديدة من الإدارة نحو استراتجية شاملة لنقل المصرف لمستوى آخر، وضعنا موارد كبيرة لتمكين الإدارة التنفيذية والفريق من تحقيق أهدافنا.
كما تعرف في ليبيا واجهنا بعض الفترات الصعبة خاصة في العام 2014 والأحداث التي تلتها، ولكن على الرغم من كل ذلك لم يقف المصرف مكتوف الأيدي، كان هناك إيمان بأن هذه الاسترتيجية يجب أن تتحقق وأن تتحول المؤسسة إلى مصرف رقمي تكنولوجي.
ونتيجة لاستمرار الأوضاع غير المستقرة في البلد، ركز السراي على بيئته الداخلية وأنشأ منظومة جديدة إضافة إلى وضع السياسات التي هي معظمها مطابقة لـ”بازل 2 ” والآن انتقلنا إلى “بازل 3”.
استقطبنا العديد من الخبرات الداخلية والخارجية حتى أصبحنا اليوم الوجهة الأولى من ناحية التوظيف في القطاع المصرفي.
بعد كل هذه الجهود، تكونت ثقافة تخول المصرف بأن يعمل في بيئة وسوق غير مستقر وجعلت منه متحضرًا للمرحلة المستقبلية ، ولكن مسيرة التغيير لا تتوقف، نحن كنا سباقين ونطمح بأن نكون في الطليعة خاصة من ناحية التكنولوجيا، واليوم كل خريج جديد يطمح بالعمل معنا.
بالنسبة للقطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، الجميع عرف بأن هناك تغيير طرأ على الوضع ويجب أن يتخلى الجميع عن الطرق القديمة المصرفية والاتجاه نحو إرساء خدمات جديدة تلبي متطلبات السوق وهي التكنولوجيا الحديثة
هناك العديد من المصارف بدأت في تغيير المنظومات والسياسات والإجراءات الخاصة بها، المصرف المركزي من جانبه هو الأخر يحث على التغيير وزيادة الرقابة الداخلية وهذا يأتي من خلال منظومات رقابة داخلية متطورة إضافة لتعزيز الموارد والتنمية البشرية، كل هذا يجعل السوق الليبي يتقدم ليصبح الأفضل في المنطقة.
دائما ما يكون دور المصارف مهما في تمنية مجتماعاتها، ما دور مصرف “السراي” في ذلك؟
كما هو معروف، العمود الفقري للاقتصاد هو المصارف وكذلك محرك الاقتصاد الشركات الصغرى والمتوسطة، ويجب على هذه الشركات أن تكون لها علاقة قوية مع المصارف لأن هذه الشركات لها احتياجات خاصة في ما يتعلق بالتمويل الذي يمر عبر المصارف، هذه الشركات مهمة لتحسين النشاط التجاري ومعالجة مشكلة البطالة بالإضافة إلى تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.
من الناحية الاجتماعية، مصرف السراي يملك تجربة جديدة وفريدة من نوعها حيث يعمل على إرساء فكرة “نماء تمويل” وهو عبارة عن برنامج تمويل الشركات المتناهية الصغر وهذا له صبغة اجتماعية.
هناك طاقة بشرية كبيرة في ليبيا وهناك الكثير من الشباب لديهم عدة أفكار وتحتاج إلى تمويل لكي نُشاهدها على أرض الواقع، وهي في الغالب تمويلها قليل يبدأ من 5 إلى 25 ألف دينار، وأحيانا 5 الاف دينار كفيلة بتحقيق حلم شخص ما، من خلال إنشاء مشروعه الخاص والذي سيصبح له دور فعال في الاقتصاد المحلي.
في شهر سبتمبر القادم سيشهد البدء في العمل على هذا النشاط في مدن طرابلس وبنغازي، لتمويل مشاريع متناهية الصغر.
كم يبلغ عدد زبائن مصرف السراي حتى الآن؟
يوجد لدينا الآن 25 ألف زبون غالبيتهم من الأفراد إضافة إلى الشركات، في المستقبل سنعمل على التركيز حول الشركات، ومع ذلك المصرف مستمر في استقطباب الأفراد عن طريق التكنولوجيا الجديدة التي تخول للجميع الاستفادة من الخدمات وفتح الحسابات عبر الهاتف.
ومن هذا المنطلق نحن نستطيع استقطاب العملاء عن طريق التكنولوجيا الحديثة بدون ضرورة فتح فروع للمصرف بجيمع المدن، نحن نفكر حاليا في فتح فروع في المدن المهمة في البلاد خاصة بالشركات بالإضافة إلى إنشاء فروع صغيرة تشبه آلات السحب الذاتي بها جميع المعاملات.
في حين نقصت السيولة بمعظم المصارف بقيت المصارف الخاصة أقل أزمة، ما رأيك بذلك؟
بشكل عام كان هناك شُح في السيولة داخل جميع المصارف، ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية بدأت الأموال تعود للبنوك والسبب الأساسي في ذلك هو انعدام الثقة بين التجار والمصارف وهذا ما نجحنا نحن في إرسائه لاستقطاب التجار وجلب السيولة معهم، اليوم يستطيع أي زبون طلب مليون أو حتى 10 ملايين دينار، ويمكنه الحصول عليه وفق الإجراءات المتعارف عليها بيننا. وهذا هو الفارق.
هناك سوء تصرف من البنوك ساهم في تفاقم أزمة السيولة، مصرف السراي تعامل معها بطريقة مختلفة جعلت أبواب المصرف مفتوحة أمام المواطنين طيلة الفترة الماضية، مع اعتماد سقف سحب ثابت إضافة لزيادة أثناء الأعياد.
منذ فترة أوقفت المقاصة الإلكترونية من قبل مصرف ليبيا المركزي، هل تكرر الإيقاف، وما أسبابه؟
المقاصة هي منظومة يتحكم بها المصرف المركزي، وحدثت المشاكل نتيجة تقصير المصارف في تطبيق تعليمات المركزي، هناك مصارف تتعمد إقفال المنظومة وبالتالي عرقلة العديد من الصكوك. أيضا كانت هناك فروع للمصارف في مناطق الاشتباكات لم تستطع فتح أبوابها، وهذا سبب مشكلة في دورة المقاصة.
نحن كانت لدينا دائمًا بدائل وحلول في حالة واجهتنا مثل هذه المشاكل داخل فروعنا، وبالتالي استمرار تقديم الخدمات للزبائن رغم كل الظروف الصعبة.
