العقوبات الأمريكية لفنزويلا تثير التساؤلات حول قيادة أوبك لأسواق النفط

130

يثير الانفصال في العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا مخاوف جديدة بشأن سوق النفط وأوبك ، أما فيما يخص الانفصال في العلاقات الدبلوماسية بينهما فأن  هناك مخاوف من أن توسع واشنطن العقوبات لتشمل تجارة الطاقة .
وتعتمد فنزويلا على واردات النفط الخفيف من الولايات المتحدة ، في حين أن مصافي النفط الأمريكية تشتري كميات كبيرة من النفط الثقيل من الجمهورية البوليفارية.
وأن من شأن العقوبات على وزير الطاقة الفنزويلي الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) هذا العام ، أن يخلق أيضا صداعاً للمجموعة المنتجة التي تضم 14 دولة.
حيث أن التصعيد المفاجئ في التوترات الطويلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا ، يمكن أن يكون له تداعيات بعيدة المدى في سوق النفط ، حيث تظل الجمهورية البوليفارية لاعبا مهما بالرغم من تراجع الإنتاج.

وفي تقرير حديث نشرته بلومبيرغ اليوم تم فيه التطرق إلى المشاكل الدبلوماسية بين البلدين ، حيث أعلنت إدارة ترامب أمس الأربعاء أنها ستدعم زعيم الجمعية الوطنية الفنزويلية “خوان جويدو “، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد .

وبعد فترة وجيزة من الأعلان الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب  ، قطع الرئيس الفنزويلي ” نيكولاس مادورو” العلاقات مع الولايات المتحدة وأعطى الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ويثير التطور الأخير احتمال أن توسع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على تجارة الطاقة الفنزويلية في الولايات المتحدة ، وهي خطوة قد تكون مدمرة لفنزويلا ، وقد شهدت البلاد تعثر في إنتاج النفط في السنوات الأخيرة ، مما حرمها من إيراداتها من الطاقة وتسببت في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة.

وتضيف بلومبيرغ أن العواقب يمكن أن تنتشر في سوق النفط الأوسع وتعقد علاقة أوبك مع الولايات المتحدة.

هذا وقد نقلت قناة  ” سي بي سي ” عن  “آر بي سي كابيتال ماركتس”  أن هناك بالفعل انخفاضًا إضافيًا بمقدار 300،000 إلى 500،00 برميل يوميًا من فنزويلا في عام 2019. وإذا نجحت إدارة ترامب في فرض العقوبات على الطاقة ، فإن هذه الانخفاضات قد تتضخم إلى عدة مئات الآلاف من البراميل .

وكانت إدارة ترامب قد فرضت بالفعل عقوبات على فنزويلا لكنها امتنعت حتى الآن عن منع استيراد النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة ، كما أنها توقفت عن حظر صادرات المواد المخففة من منشأ الولايات المتحدة ، والتي تحتاجها فنزويلا لتخفيف النفط الثقيل ،  وواجهت تلك العقوبات معارضة من المشرعين الجمهوريين الذين يمثلون دول ساحل الخليج حيث تعالج مصافي التكرير الخام الثقيل في وقود.

ويمكن أن تفرض العقوبات ضغوطات إضافية على الإمدادات العالمية لبعض درجات الخام ، و في نوفمبر الماضي أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على إيران ، وهي مصدر مهم للنفط الخام الحمضي المتوسط. ويقول كروفت إن فرض عقوبات على الخام الفنزويلي يعني أن الولايات المتحدة تقيد التدفقات من “دولتين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع براميل ليس من السهل استبدالها”.

وأضاف كروفت :

” أن هذه البيئة المنخفضة لأسعار النفط قد تعطي ترامب مزيدًا من القوة لتنفيذ هذه العقوبات”

 وهنا تتسأل ” سي أن بي سي ” إذا قام نظام الرئيس الفنزويلي السابق باعتقال غوايدو ، هل ستطبق  واشنطن العقوبات ؟

 ومن ناحية أخرى يعتقد أن هذا قد يسبب  مشاكل محتملة لأوبك ، حيث تتولى فنزويلا الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام ، وتمت الأشارة إلى أن وزير النفط الأسترالي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط  الفنزويلية مانويل كيوفيدو هما الرئيسين الحاليين لمنظمة أوبك لعام 2019.

ويعتقد أن أضافة فنزويلا إلى قائمة العقوبات سيكون مجرد صداع آخر أمام منظمة” أوبك “في الولايات المتحدة ، حيث  أنهم يواجهون بالفعل تشريعات محتملة من قبل” NOPEC ” وهو قانون عدم إنتاج وتصدير النفط  أو NOPEC  الذي يعتبر مشروع قانون في الكونغرس يسعى لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية على منظمة الأوبك لمنع المجموعة من تنسيق الإنتاج للتأثير على أسعار النفط…