كتب : علي الفارسي الكاتب المتخصص بمجال الطاقة مقالاً
بعد النظر لدي الآباء المؤسسين دفعهم للتفطن مبكرا لتأثير وجود ثروة بمجتمع ذو طبيعة عشائرية بمختلف الأقطار وخاصة عند تعاظم الإيرادات وتشكيل وزارتي الصناعة والبترول تم تشكيل لجنة إعادة الإعمار وقسمت المداخيل إلى 70% للإعمار والتنمية بمختلف المدن و30% للإنفاق الحكومي.
مما عزز توجيه المداخيل نحو التنمية ومنع الصراع عليها وسعي إدارة قطاع النفط والغاز لتجميد الإيرادات غير سياسي ولكنه مطلب مسؤول يسير بالتوازي مع مطالب الشعب والرغبة في تحقيق الإصلاحات بدل من التبذير اليوم تتعاظم الإيرادات بالحساب وتنتظر طرق إنفاق عملية شفافه وواضحة ولعل الظهور المصور لرئيس الوطنية للنفط مؤخرا حدد نقطة جوهرية أراد الأستاذ صنع الله توضيحه وهي أين تذهب الأموال وهي تقودنا إلى نفس الهدف الأول التوجيه للأموال نحو التنمية.
البترول ملك لكل الليبين ولا مساومة على ذلك وفقا للقانون رقم (25 )لعام 1955م إستخدام الثروة للمساومة على مكاسب شخصية أمر مرفوض ومن قبلكم من ساهم في تقسيم شركات النفط وكاد أن يقود البلاد لمنزلق خطر ،الرغبة واضحة من أجل إعادة النفط والغاز إلى واجهه الصراع .
كونه سلعة استراتيجية ولابد للقطاع النفطي أن يعيد النظر مرار وتكرار في هياكل إدارتها وطريقة دمجها للشباب والكفاءات الوطنية ومنع هجرتهم بشكل عكسي ولم يقع القطاع النفطي في فخ المحاصصة حتى الأن وهذا أمر جيد رغم الضغوطات القبلية الواضحة نوع ما بالشرق والخفية بالغرب لكنه تشكل عامل ضاغط نوع ما أشد قوة.
ومن الممكن أن تساهم شركة التدقيق الدولية KPMG في ضبط وتمكين المرونة بالعمل بالجوانب المالية والإدارية وخاصة بأنها سوف يشمل جوانب إدارية وفنية ويعزز المساعي نحو تمكين الشفافية والحوكمة.
والفرصة سانحة لأستخدام الأموال المجمدة حاليا بحساب المصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا وتوجيهه نحو تطوير القطاعات الأخرى وتمكين مبادئ الشفافية والحوكمة واعتبار دعم قطاع النفط والغاز الممول الأول للموازنة أولوية قصوى .
