كتب :علي الفارسي : كاتب متخصص بمجال الطاقة مقالاً
قطاع النفط الليبي الذي اثبت نجاحه وأصبح مثال للوحدة في العمل لديه إتحاد عمال للنفط والغاز يمثلها وفقا للتشريعات القانونية بالدولة وفقا للمادة رقم 5 للقانون 23 للعام 1998م.
في ظل هذا التعافي وصعود الأسعار إلى ما يقارب 63دولار لخام برنت وتطبيق سياسات الإفصاح والشفافية أخرها اكتوبر الماضي والاستقرار وجهود الزملاء بالقطاع والنجاح في إعادة الخطوط بوقت قياسي والتوافق الليبي الذي يبشر بحلول تنعكس بشكل ايجابي على قطاع النفط والغاز.
هناك من يدعو دعوات وهمية مغرضة لإيقاف الإنتاج تحركه أطماع ودوافع شخصية بلا شك.
وإلا لماذا الأن وماهي الاسباب العمل واستمرارها تم بطريقة لا افتعال فيه دوافعه وطنية وهذا الدافع لا يسقط بالتقدام لا بالتهديد وأقوى بكثير من المقاومة السلبية للتغيير وما كنت عليه شاهد خلال زيارتي للحقول هو إيمان عميق كامل وتلقائي للحفاظ على سلامة المنشأت ونجاح العمل وهو عمل ليبي وطني ليس زائف أو يسبح في تيارات أي طرف وأي وصف لجهود الزملاء وكفاح إدارة القطاع يعتبر منقوص لأن حقق كل منهم التكامل والتغلب على ظروف الواقع السياسي.
أولاً فإن العواقب الفنية لن تكون سهلة هذه المرة ومايتبعه تراجع اقتصادي في الوقت الذي يتأمل فيه الليبين تحقيق قدر من التحسين للوضع المعيشي مدفوعا بالتوافق بالقطاعات المالية هناك عدة امور يجب أن تؤخذ في الإعتبار.
أولا العاملين بقطاع النفط والغاز لديهم رغبة في تحقيق تعافي بالقطاع وجني الإيرادات عن طريق نجاحهم وبالتالي نجاح المؤسسات الأخرى المخولة بالتصرف به عند بلوغ إتفاق ما بين السلطات.
ثانيا :هناك إتحاد عام لعمال النفط والغاز ونقابات تتبع كبري الشركات وضحت المطالب بطرق قانونية وإدارية لا تعطي الفرصة لأي من صناع العراقيل لإستخدام النفط كا اداء أو وسيلة في يد أي جهة.
ثالثا :رئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط وضح ما يتعرض له القطاع من تدني ميزانيات وبأنه يعمل من أجل تجنب نقص الإمكانيات وضعف المزايا وبأن القطاع يعاني عدم حصوله على أموال لأجل الإستمرار .
رابعا :ديسمبر عام 2020م وضعت مطالب العمال على طاولة رئيس الوطنية للنفط في نقاش آخر المستجدات بخصوص قرار 642 ٢٠١٣ م وكان رد رئيس المؤسسة بأنه تم وضع قرار ضمن ميزانية 2021.
خامسا :تأكيد المهندس صنع الله علي ضرورة توفير كل ما يحتاجه المستخدم ودعمها للعاملين وتشجيعه مستمر وهو دائم التأكيد على أن هم من يصنعون النجاحات.
وأعرب عن أمله في الحصول على الميزانيات اللازمة من أجل الحصول على الميزانية رغم تأخيرها بسبب المصرف المركزي
وأوضح بأن المؤسسة تعمل على عودة الرعاية الطبية خلال الأشهر القادمة من عام 2021م.
وأكد على أن جائحة كورونا العالمية تعيق تنفيذ برامج التدريب وبأن الشركات تضع خطط احترازية لمواجهه كورونا
ما علينا إلا الاعتصام بحبل الله والتركيز على المضي قدما ومنع ضياع حصص ضخمة على ليبيا في ظل تعافي وارتفاع للطلب وخروج من عنق الأزمة العاملين استطعو وهذه الاستطاعة فوق تصور الطامعين بالثبات والعمل لاتعاندو القدر.
