كتب: الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري”
القيمة الحقيقية لدخول الأفراد فى انخفاض منذ سنوات بسبب التضخم الناتج أساسا لانخفاض قيمة الدينار الليبي ..
هناك الكثير من السلع التى كان يستهلكها المواطن الليبي بشكل يومي مثل اللحوم والفواكه وغيرها من السلع، والآن لا يستهلكها إلا مرة أو مرتين في الاسبوع لارتفاع أسعارها بمعدل أكبر بكثير من ارتفاع دخله الشهري.
مثال آخر، تعود الليبيون البسطاء وإلى وقت قصير شراء وركوب السيارات الجديدة (أصفار) حتى وإن كانت سيارات شعبية صغيرة، لكن الآن أصبح شراء سيارة جديدة من المستحيلات بالنسبة للمواطن البسيط، بل حتى المواطن الذي يمكن أن يصنف على أنه من الطبقة المتوسطة مثل أساتذة الجامعات والمهندسين وأطباء المستشفيات والمدرسين والموظفين..إلخ ناهيك عن المتقاعدين من هذه الفئات، لن يستطيعوا شراء سيارات جديدة محترمة مثل ما كانوا متعودين عليه فى الماضي القصير..
أصبح الليبيون يستوردون كنائس أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان، سيارات شبه متهالكة منها من تعرضت لحوادث ويعلم الله كيف كان أصحابها يقودونها، وهي الآن تصدر إلى ليبيا التي أصبحت أكبر مستورد للسيارات المستعملة مثلها مثل أى دولة فقيرة في أفريقيا.
كل هذا التدني في مستوى معيشة الليبيين بسبب التخفيض في قيمة الدينار مرة بمعدل 50% وآخر مرة بمعدل 70% بالإضافة إلى تدهور قيمة الدينار فى السوق السوداء، حيث تدهور قيمة الدينار في السوق السوداء هو أيضا مسؤولية المصرف المركزي.
من السهل على المصرف المركزي تخفيض قيمة الدينار لأنها تحل مشاكله مع الخزانة العامة من نأحية وتوفر أموال إضافية للخزانة العامة بالدينار من نأحية أخرى دون النظر إلى تأثير ذلك على المواطن وانعكاس ذلك على مستوى حياته.
هناك من يمني الناس الأماني الوردية بحل مشكلة السيولة، وكأن حل مشكلة السيولة ثمنها هو انخفاض قيمة الدينار 70% ، ولا ينظر إلى تدنى مستوى المعيشة ، وعجز المواطن عن توفير حاجاته الأساسية ، بل يقول ها نحن خفضنا سعر السوق السوداء للدولار ويتجاهل أن المصرف المركزي هو من خلق هذه السوق بسياساته العشوائية.
كبار المسؤولين وكبار التجار لن بتأثروا بانخفاض سعر صرف الدينار لأنهم يستطيعوا ركوب السيارات الفارهة المصفحة التى يصل سعر الواحدة منها إلى مئات الآلاف من الدنانير، كذلك فإن التجار أرباحهم مضمونة سواء خفضت قيمة الدينار أم لم تخفض، وبالتالي هم يحافظون على مستوى معيشتهم، بل إن المحتكرين منهم لبعض السلع يستطيعون تحقيق أرباح أكثر إن ارادوا ذلك فى وضع عدم وجود حكومة قوية تحمي المستهلك الضعيف.
للأسف هذا هو وضع بلدنا، فيه انهيار لمستوى معيشة معظم الناس، وزيادة نسبة السكان تحت خط الفقر، عكس ما يحدث في كثير من الدول الأخرى التي تهتم بالمواطن أولا، فالمصرف المركزي والحكومة مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تحسين مستوى حياة أفراد المجتمع وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر.
