“المركزي بطرابلس “: بنسبة كبيرة الانفاق بالأشهر الثمانية الماضية كان استهلاكي … وهذا النهج سيؤدي إلى استخدامنا للاحتياطيات
قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “عبد اللطيف التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية” إذا استمرت الحكومة في عمليات الانفاق والاعتماد على الرسم الذي يمكن الحصول عليه من عائدات الرسوم المفروضة سنشهد استمرار للعجز وارتفاعه من سنة إلى أخرى .
وتابع بالقول: الحكومة بسنة 2020 عندما قمنا معها بالمداولات المتعلقة بإعداد الترتيبات المالية واعتماداها ، فأول ترتيبات مالية استلمناها من الحكومة كانت بقيمة 51 مليار وكان ذلك في ظل توقف انتاج النفط ، وهذه المعدلات في الانفاق في ظل اخفاق الحكومة في اعادة انتاح النفط وفي ظل عجز وزارة المالية عن تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية التي بلغ العجز بها خلال الأشهر الثمانية الماضية و ما نسبته 51% ويعني ذلك أن المعدلات لا يمكن معها أن تكون هناك استدامة مالية .
وأفاد بالقول: سنعتمد في تمويل الميزانية على الاحتياطيات المصرف المركزي وهي احتياطيات محدودة ولا يمكن التعويل عليها لفترة طويلة وطالبنا مراراً الحكومة الحد في عمليات الانفاق بترشيد الانفاق بالتركيز على جودة وكفاءة الانفاق العام وهذا لا يمكن أن يتأتى في ظل سياسة انفاق توسعية تركز بشكل كبير على الانفاق الاستهلاكي وتهمل الانفاق الرأسمالي أو التنموي .
وقال “التونسي” بنسبة كبيرة كان الانفاق خلال الثمانية الأشهر الماضية انفاقاً استهلاكياً والانفاق التنموي لم يتجاوز 2 ونصف% وهذه احدى التشوهات الأساسية في الاقتصاد التي كنا نتحدث عنها دائما ونطالب الحكومة بمراجعتها وتصحيح هذه الأوضاع .
وأفاد التونسي بأن استمرار الوضع كما هو عليه من ناحية الانفاق التوسعي، وتوقف النفط ، واستخدام عائدات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي ، سنلجأ إلى استخدام الاحتياطيات وهي محدودة لفترة معينة .
وأضاف بالقول: إن إيرادات الضرائب المقدرة خلال 2020 بلغت 867 مليون دينار المحصلة فعلياً 393 مليون ،العجز في الضرائب يساوي 494 مليون، في حين أن الإيرادات المقدرة بالجمارك 267 مليون ، في حين أن المحصلة فعلياً 88 مليون ، وإيرادات الاتصالات المقدرة 267 مليون ، والمحصل 82 مليون ، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي المقدرة 267 مليون ، والمحصل فعلياً 100 مليون.
وأضاف : رسوم الخدمات الأخرى المقدرة 486 مليون ، والمحصل 300 مليون وإجمالي العجز في الإيرادات السيادية 2 مليار ، وهذا الرقم إذا تم تحصيله ولو كانت هناك كفاءة في عمليات التحصيل لاستطاعت وزارة المالية أن تستخدم هذا الرقم في تمويل الكثير من النفقات والمصروفات التي تطالب البنك المركزي بتمويلها من عائد الرسم الذي هو في حالة عجز .
