المركزي يوضح حجم ضرر قرارات المالية والرئاسي بخصوص المرتبات وصرف علاوة الزوجة والأبناء … ويفصح قيمة الدين العام على حكومتي الوفاق والمؤقتة

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية” لا مصلحة لمصرف ليبيا المركزي في بقاء عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في حساباته ، مضيفاً مطالبة المركزي استخدام جزء من هذه المبالغ في سداد الدين العام لأن ارتفاع الدين العام ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني .

وأضاف بالقول: كذلك استخدام جزء من هذه العائدات في مشاريع التنمية ، مشيراً إلى أنه لو وافق المصرف المركزي على ماجاء في رسالة وزير المالية بخصوص دفع فوارق المرتبات ، ودفع المرتبات المتأخرة ودفع منحة الزوجة والأبناء وغيرها، وما سيحدث هو أن هذه الأموال التي سندفعها ستذهب إلى الحسابات المصرفية للأفراد وسيرتفع عرض النقود عن طريق زيادة الخصوم الإيداعية للمواطنين لدى المصارف وسيترتب على ذلك الضغط على السيولة لأن كافة المواطنين يريدون سحب هذه المبالغ وسترتفع حدة أزمة السيولة عن ماهي عليه الآن وجزء من هذه مبالغ ستذهب لشراء نقد أجنبي وينتج زيادة الطلب عليه في ظل انخفاض المعروض منه وارتفاع الدولار بالسوق الموازي .

كانت ستستخدم هذه الأموال في استيراد معدات من الخارج وتنتج عجز في الميزان التجاري والمدفوعات، وكترث الطلب على السلع والخدمات ويسبب في زيادة أسعارها مما يعني ارتفاع نسبة التضخم والنتيجة هي أن ما تحصل عليه المواطن من هذه العائدات لن تكون فائدته بذات المقدار أو القيمة التي أحيلت إلى حسابه المصرفي .

وتابع بالقول: كنا نأمل من المجلس الرئاسي قبل اتخاذ هذه القرارات الجلوس جميعاً ونفكر في حلول اقتصادية أكثر جدوى وأكثر منفعة، ونحن نعي حجم الضغوط التي يعانيها المجلس الرئاسي ونعي ضغوط التي تعانيها وزارة المالية .

وأفاد بالقول: هناك مبررات منطقية وعقلانية تقف وراء قرار مصرف ليبيا المركزي فنحن اليوم لدينا دين عام سيصل بنهاية هذه السنة حوالي 84 مليار ، ولدينا دين عام مصرفي ناشئ عن الحكومة الموازية فالبيضاء سيصل حوالي 60 مليار مع نهاية هذه السنة .

وتابع مدير مكتب محافظ مركزي طرابلس إن المركزي يدرك كافة الأزمات وأن المواطن يعاني من ضنك العيش وهناك حالة من الاستياء في الشارع الليبي لكن معالجة هذه الأمور لا تأتي بمثل القرارات العشوائية الصادرة من الرئاسي ، والمعالجة تتم بقرارات تبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وصولنا لهذه المشكلة وهي توقف انتاج النفط، وانفاق الحكومة التوسعي .

وأفاد التونسي أن محضر الاتفاق على اصدار اصلاحات اقتصادية ينص على أن يتبع تعديل سعر صرف الدينار عدة اصلاحات أخرى وضرب بها عرض الحائط وما تم تنفيذه هو فرض الرسوم واستخدامها فقط ولم نرى تقليص للانفاق ، واصلاح التعرفة الجمركية ، ولم نرى رفع جزئي أو كلي لدعم المحروقات ، ولم نرى استبدال السلعي للمحروقات ، ولم نرى كذلك تقليص مرتبات العاملين بالخارج أو تقليص السفارات أو البعتاث ، فأين باقي الاصلاحات التي من المفترض أن تنفذ وتعطي النتائج المرجوة من القرار .