تابعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح يوم الخميس 14 فبراير من قبل أفراد مسلحين على مشارف مدينة الزاوية.
حيث تولى وزير الشؤون الخارجية التونسي عملية التواصل مباشرة مع السلطات الليبية للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المحتجزين والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين بالتعاون مع القنصلية العامة التونسية بطرابلس .
يذكر أن عددا من الأفراد المسلحين قاموا باختطاف “عمال تكرير نفط تونسيين ” قادمين للعمل في مصفاة الزاوية ، حيث أكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ” أنه تم اختطاف العمال على أيدي أفراد من قبيلة ليبية يطالبون بالإفراج عن قريب لهم مسجون في تونس بتهم تتعلق بالمخدرات”
وأضاف الكبير في تصريحات خاصة لصحيفة “سبوتنيك” اليوم 16 فبراير :
“أن المجموعة التي اختطفت العمال التونسيين هي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون وأنها ارتكبت جريمتها من أجل الإفراج عن أحد الليبيين المسجونين في تونس لتطالب السلطات التونسية بالمقايضة بعد تورط الأخير في قضية مخدرات ، وقد تم تأكيد الحكم من قبل القضاء التونسي ضده”
وأضاف الكبير :
” يبلغ عدد العمال الذين اختطفوا 14 عاملاً تونسيا ً ، وأن تونس دولة ذات سيادة وأن القانون والقضاء لا يمكن أن يخضع لعمليات الابتزاز والعمل بهذا الشكل وأن الحقوقيين من الجانب التونسي عرضوا عليهم المساهمة في الدفع بمحامين للترافع في القضية في محاولة لتخفيف الحكم عن المتهم لليبي ، مع التأكيد على عدم الإبقاء على العمال كرهينة في ليبيا في المقابل ”
