النيابة العامة تعلن عن حبس رئيس مجلس إدارة ليبيانا السابق وعدد من الأعضاء

896


أعلنت النيابة العامة عن نظر نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ مُحصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة ليبيانا للهاتف المحمول لغرض تنفيذ مشروعات تُلبي المصلحة العامة خلال سنة 2021؛ فتولَّى المحقق بحث واقع انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها.

وبحسب النيابة فأبَان التحقيق الابتدائي عن تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة فتعمَّدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليوناً وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وستين درهماً بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها.

وبحسب النيابة فإنه ولمساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة الـمُتَّصِفَة بالعمومية وإلحاق الضرر الجسيم بها أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الإدارة وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق.