قال الخبير القانوني والعضو السابق باللجنة الليبية لتتبع الأموال المهربة للخارج طه بعرة إن قضية فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على ليبيين بتهمة تهريب الوقود والمخدرات لا تزال في بدايتها، إضافة إلى كون النتائج مبدئية وليست في صورتها النهائية.
وأوضح بعرة خلال مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن المعلومات الواردة من خلال بيان وزارة الخزانة الأمريكية يدل على أنها تعمل على تفكيك شبكة لتهريب الوقود ما بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، بينما يمثل الأشخاص الليبيين المذكورين في البيان جزء من شبكة كبيرة جدا.
وأضاف الخبير القانوني بأن وفق ما يتحدث عنه فيصل وادي عن عدم علاقته بالعمليات التي تقوم بها سفينة مرايا التي قام بتأجيرها ومن ثم بيعها لاحقا يظهر وجود أشخاص آخرين متورطين بشكل مباشر في التهريب والعمليات غير القانونية الأخرى.
وأشار بعرة إلى أن تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سفينة مرايا بأنها محظورة إضافة إلى وضع أسماء ليبيين في قائمة العقوبات لا يدل بالضرورة على انتهاء التحقيقات أو اعتبار ذلك حكم نهائي على الرغم من تعاون المكتب مع ما يسمى مئة وحدة مالية والمنتشر حول العالم.
ويعتقد طه بعرة بأن بيان الخزانة الأمريكية يظهر بأنهم يعملون ليس على الأشخاص أو التركيز على بعض الشخصيات، بل على شبكة نشطت ما بين شمال أفريقيا وجنوب وأوروبا، وهي مجموعة اكتشفت أثناء التحقيقات التي أطلقت مؤخرا من قبل الأمريكيين.
ويرى الخبير القانوني بأن الخزانة الأمريكية تعتمد في نظام العقوبات الخاص بها على اثنين من القوانين وهما غسيل الأموال والسرية المصرفية، إضافة إلى اثنين من الاتفاقيات وهما مكافحة الجريمة العبارة للحدود ومكافحة الفساد، وهي تعمل من خلاله، ومؤكدا في الوقت نفسه بأن الأشخاص الليبيين المذكورين في البيان لا توجد معلومات حول كونهم فاعلين رئيسين في القضية أو شركاء.
وأضاف أيضا بأن القضية والإجراءات قابلة للخطأ والصواب وأنها لاتزال قيد التحقيق ولا يمكن التنبؤ بالنتائج، إضافة إلى ضرورة مشاركة الدولة الليبية في هذه التحقيقات خاصة من قبل وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي بطرابلس.
