قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، إن المصرف المركزي في طرابلس ومن خلال سياساته النقدية غير الفعالة ساهم في صناعة سوق موازي للدولار في البلاد وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية مما يهدد بدخول البلاد إلى مرحلة أشد خطرا من السابقة.
وأضاف بومطاري في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن اقتصار المصرف المركزي على منح الاعتمادات المستندية فقط للحصول على النقد الأجنبي للاستيراد سمح لكبار التجار بحصولهم على نصيب الأسد من العملة الأجنبية وخاصة الدولار وبيعها في السوق الموازي الذي نمى بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح بومطاري بأن هناك بضائع وسلع متنوعة تصل للبلاد قيمتها تتجاوز المليارات ومصدر الأموال من السوق الموازي الذي يغذيه من التجار الذين وصفهم بالحيتان الكبيرة المقربة من المصرف المركزي بطرابلس، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعو للتساؤل حول من أين أتى السوق الموازي بالدولار.
وأشار وزير المالية والاقتصاد المفوض إلى أن الدولار الذي يغذي السوق الموازي له قناتان رئيسيتان الأولى من خلال تهريب العملة عبر الاعتمادات المستندية والمقتصرة على الحيتان الكبار المقربة من المركزي والذين يتحصلون على القيمة الأكبر من الاعتمادات، إضافة إلى المصدر الثاني دخول بضائع من الخارج لتمويل بعض الجهات الداخلية من قبل بعض الدول الأجنبية.
بومطاري بيّن بأن هناك أطراف معينة متحكمة في القرار داخل المركزي بطرابلس وتقتصر منح عملة الدولار لأسماء وشخصيات محددة والتي تتحكم بالعملة الأجنبية في البلاد وتعيد تدويرها في السوق الموازي، مؤكدا بأنه ومن خلال كشف بعض قضيا عمليات توريد وهمية للأغنام الفترة الماضية أتضح وجود أشخاص لايتجاوز أعمارهم العشرين سنة يملكون أموال تتجاوز 10 إلى 20 مليون، الأمر الذي يؤكد وقوف الحيتان الكبار وراء التوريدات الوهمية.
وزير المالية والاقتصاد يعتقد بأن المصرف المركزي سلم السلطة المال لأطراف معينة لغرض التحكم مستقبلا في مصير البلاد، مشيرا إلى أنهم سيسعون إلى مكافحة الفساد الحاصل في هذا الملف الذي أنتج أشخاص يملكون مليارات الدينارات مما يظهر الغنى غير المشروع عبر الاعتمادات المستندية.
بومطاري يرى بأنه في حال تم تطبيق القانون رقم 23 لسنة 2010، لن يستطيع أحد إدخال الدولار إلى السوق الموازي مرة أخرى عبر الاعتمادات المستندية والتوريدات الوهمية، إضافة إلى القضاء على فارق سعر الصرف بين المصرف المركزي والسوق الموازي.
وطالب بومطاري بضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الوفاق الوطني وخاصة قيام المصرف المركزي بدوره من خلال الرقابة على النقد الأجنبي والذي هي سبب الخلل في اقتصاد البلاد، لكن المركزي لم يتقيد بمهامه والتي ستمنع إجراء إصلاحات اقتصادية فعالة.
وأشار بومطاري إلى أن رفض المصرف المركزي إصلاح السياسية النقدية وفتح الحوالات المالية المباشرة لصغار التجار وإصلاح منظومة الاعتمادات الفاسدة تسبب في مشاكل معقدة والتي نواجهها الآن.
ويعتقد وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني بأن عملية إصلاح السياسة النقدية للمصرف المركزي هي السبيل الوحيد لنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة والتي تتعارض ما ما يفعله المركزي في طرابلس.
