استنكر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” في بيان له اليوم الاثنين حادثة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات “أمين بوعبدالله” بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام.
وقال “بومطاري” إنه لا يوجد أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، حيث أن رئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية والواقعة التى يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التى ينطبق عليها القانون العسكري.
وأضاف أن الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري وهذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التأخير في إتمام الاجراء كان سببه التأخر من طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة.
واستهجن “بومطاري” في بيانه تعامل جهاز قوة الردع الخاصة مع “بوعبدالله” حيث تمت حلاقة شعر رأسه الأمر الذي كان له وقع نفسي سيء جداً خصوصا وأن “بوعبدالله” لم يستلم مهام عمله برئاسة اللجنة إلا منذ بضعة أيام.
وطالب وزير المالية المفوض الجهات القضائية بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدا عزم الوزارة اللجوء إلى الطرق القانونية لحفظ حق موظفيها وحمايتهم.
