طالب وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري أمس الأربعاء، أمام إحاطة في مجلس النواب بطرابلس بضرورة التحقيق في عملية تسرب النقد الأجنبي وخاصة عملة الدولار من المصرف المركزي إلى السوق الموازي.
وأوضح بومطاري بأن تسرب النقد الأجنبي أدى إلى تنامي السوق السوداء التي غصت بالأموال غير الشرعية في ما يشبه غسيل الأموال والتي تحصل عليها مجموعة من الأشخاص عبر الاعتمادات المستندية المقدمة من قبل المركزي بطرابلس.
وأضاف وزير المالية والاقتصاد المفوض بأن هناك أشخاص تجاوزت ثرواتهم المليارات من خلال بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي عبر حصولهم على الاعتمادات المستندية وتهريب الأموال من خلالها.
وحذر بومطاري بأن هناك جريمة منظمة تعبث بأموال الليبيين والتي يمكن أن تنشئ دولة موازية تنقض على الحكومة والأجسام التشريعة وتفرض أمر واقع على الدولة.
واض بأن القرارت السابقة التي أصدرتها الحكومة والمجلس الرئاسي شرعنت الفساد من خلال السماح للتجار بالاستيراد بدون اعتماد مستندي عبر الحصول على الأموال من السوق الموازي يعتبر شرعنة لغسيل الأموال حيث سنرى في المستقبل أشخاص يملكون الملايين، دون استطاعتنا التحقيق معهم.
