قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء إن هناك إشكاليات سواء مالية أو نقدية التي عانت منها الحكومات المتعاقبة نتيجة بعض القرارات الخاطئة في بعض الأحيان نتيجة ظروف تتمثل في اغلاق النفط أو الحروب أو تدني أسعار النفط عالمياً.
وأضاف بالقول: حاولنا معالجة الوضع المالي والنقدي من خلال جملة من القرارات ضمنها اطلاق الاصلاحات الاقتصادية ، والتي حقتت فائض بسنتي 2018،2019 ما يقارب 7 ونصف مليار ، وحققنا إيرادات نفطية بقيمة 6 مليار .
بومطاري أكد أن وزارة المالية قامت بعدد من الإجراءات منها ترشيد الانفاق الحكومي الذي أدى إلى تقليصه حيث كان الفائض 3 مليار دينار إضافة إلى العمل على جدولة الدين العام الذي أصبح قضية رأي عام لكن استغل من بعض الشخصيات الاقتصادية.
وصنف بومطاري الدين العام إلى ثلاثة أقسام الأول مرتبط بالعجز في الميزانية التي قدرها بـ80 مليار دينار، والثاني خاص بالأحكام القضائية والالتزامات القانونية، والثالث يتعلق بالمشروعات التي جرى توقيعها خلال الفترة من العام 2007 إلى 2010، مؤكدا أن ذلك ترتب عليه التزامات مالية على الدولة الليبية.
وأشار بومطاري إلى أن الحكومة رصدت أموالًا خاصة بإلتزامات متعلقة بمساحقات الموظفين والتزامات أخرى تعتبر جزء من الدين العام لسنوات 2018 و2819 لكن المصرف المركزي رفض الميزانية المقترحة من قبل الوزارة التي تشمل تسديد الدين حيث يوجد 27 مليار دينار لذلك.
وأوضح بأن هناك اثنين من الأسباب الرئيسية التي منعت من تسديد الوزارة للإلتزامات حيث أن المصرف المركزي قرارات الوزارة لتسديد جزء من الدين العام والذي لا يتجاوز 10 مليار دينار رغم وجود فائض، إضافة إلى أن بعض الجهات الأخرى النفطية وغير النفطية مثل الضرائب والجمارك تستخدم سياسات تقليدية ومع الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد أدت إلى تراجع إيراداته.
وبين بومطاري بأن قرارات الإصلاح الاقتصادي خفضت آثار التضخم وسعر الدولار وحققت فائضا ماليا، حيث يتوقع أن يبلغ فائض الرسم في نهاية العام 2020 ما قيمته 14 مليار دينار.
وأشار بومطاري أيضا إلى قيام الوزارة بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص حيث أن الدولة تعتمد بالكامل على الاستيراد دون وجود صادرات بعيدا عن النفط والغاز الخام. مضيفا بأنهم قدموا اقتراحات لرفع الدعم واستبداله بقيم مالية.
وأكد بأن الوزارة ستعمل على تفعيل قرار منح المنطقة الجنوبية مليار دينار لإصلاح البنية التحتية ودعم المنطقة، إضافة إلى التحضير لميزانية عامة للدولة العام المقبل مع الاستشارة بجميع الجهات العامة.
