أصدرت لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا بيانا صحفيا أمس الخميس بعد عقد جلستها الرسمية بشأن ليبيا والدول الأقليمية المجاورة الجمعة الماضية.
و في جلستها الرسمية الثالثة أجرت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 لسنة (2011) بشأن ليبيا مناقشة مع ممثلي الأمم المتحدة في ليبيا والجزائر والبحرين وتشاد وقبرص ومصر واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان ومالي ومالطا والمغرب والنيجر وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة وذلك لأجل تعزيز الحوار بشأن التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات (حظر الأسلحة ، حظر السفر وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بمحاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة) والتي فرضها مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا.
وقد شجع رئيس اللجنة الوفود المدعوة على تبادل التحديات التي تواجه تنفيذ تدابير الجزاءات ودعاهم إلى التعاون تعاوناً تاماً مع الفريق واللجنة.
وكان الاجتماع بدأ بإحاطة قدمها فريق الخبراء بشأن تنفيذ تدابير الجزاءات مع التركيز على تحديات التنفيذ وقيوده وبعد ذلك تناول أعضاء اللجنة والدول الأعضاء المدعوة في مداخلاتهم جوانب مختلفة من نظام الجزاءات، مؤكدين وبوجه خاص قلقهم بشأن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة وضرورة التنفيذ الكامل والفعال لتدابير الجزاءات.
كما أعربت الدول الأعضاء عن التزامها بالتعاون مع اللجنة ومع فريق الخبراء، حيث أعرب رئيس اللجنة عن اعتزامه اقتراح إجراء متابعة لأعضاء اللجنة بشأن الأفكار والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع.
وأعرب المشاركون عن دعمهم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة من أجل إحياء واستكمال العملية السياسية التي ينبغي دعمها بالتنفيذ الكامل لنظام الجزاءات.
