كشف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، عن تقرير البعثة المقدم لمجلس الأمن، والذي تناول فيه الحالة الاقتصادية في ليبيا، أن الدين العام ارتفع إلى 146%، من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع معدل التضخم إلى رقم عشري، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية.
وتابع :وتأثر قطاع النفط والغاز بمجموعة من العوامل، تمثلت في التحديات التشغيلية، وجهود إعادة الهيكلة، والعوامل الخارجية. وتزامنت الزيادة في أسعار النفط والغاز العالمية مع ارتفاع إنتاج النفط الليبي، مما أدى إلى زيادة إجمالي عائدات التصدير. وارتفعت عائدات النفط والغاز، بما في ذلك العائدات المتأتية من الإتاوات والضرائب على الامتيازات، لتصل إلى متوسط شهري يبلغ حوالي 3.5 مليارات دولار منذ أبريل، مقارنة بمتوسط شهري بلغ حوالي 1,34 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، وفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط.
كما كشف التقرير بأن المصرف المركزي واصل جهوده لرقمنة الإدارة المالية العامة وتعزيز الرقابة على صرف رواتب الموظفين العموميين. وفي 29 /أبريل، أصدر وزير المالية تعليمات للمؤسسات العامة بإكمال تقديم بيانات الموظفين عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن شهر مايو 2026 سيكون الشهر الأخير الذي تدفع فيه الرواتب بطريقة يدوية.ولتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية، وتحسين سبل الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات المصرفية الرسمية، شرع مصرف ليبيا المركزي في شهر أبريل في تزويد المصارف التجارية ومكاتب الصرف المرخصة بالمزيد من دولارات الولايات المتحدة.واتخذت أيضاً تدابير تنظيمية جديدة تقنّن مبيعات العملات الأجنبية والمعاملات الإلكترونية المباشرة للتجار الصغار، التي تصل قيمتها إلى 100000 دولار من دولارات الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف التقرير بأن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت عن توقيع اتفاق مع شركة تراستا إنيرجي المحدودة، المملوكة للإمارات العربية المتحدة، لاستعادة ليبيا الملكية الكاملة لمصفاة ومجمع رأس لانوف، مما يمهد الطريق لإعادة تأهيلها، ثم إعادة فتحها في نهاية المطاف بعد أكثر من عقد من التوقف عن العمل.وفي الوقت نفسه، أثرت الاضطرابات التي طالت إمدادات الوقود على منطقة طرابلس الكبرى ومدن أخرى في نهاية أبريل وفي مايو، ويرجع ذلك أساساً إلى استمرار التصدير غير المشروع للوقود المدعوم، وتأخر واردات الوقود المكرر، ونقص مرافق التخزين، والتعليق المؤقت للعمليات في مصفاة الزاوية
وتابع :يتزايد وضوح الاستغلال الممنهج للإعانات، ففي 8 يونيو، نشر ديوان المحاسبة الليبي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقارير عن إعانات الوقود والأدوية، تشير إلى شبهات فساد وتهريب وتسريب في كلا القطاعين.وأبرزت تلك التقارير زيادات حادة وغير مبررة في استهلاك الوقود من قبل جهات عسكرية وأمنية وقطاع الطاقة. كما وقفت التقارير على حالات من الازدواجية في المشتريات، والنمو غير الطبيعي للشركات، وتضارب المصالح في قطاعي الصحة والأدوية.
وأشار التقرير، إلى الصعوبات التي واجهها قطاعا الوقود والطاقة إلى زيادة الضغط على توليد الكهرباء وإمداداتها. ففي يوليو ، أدت الانقطاعات الكبيرة في التيار الكهربائي، التي عطلت إمدادات الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء ليبيا، إلى انخفاض إمدادات الغاز وزيادة الطلب خلال فترة شهدت موجة حر استثنائية.وجاءت هذه الانقطاعات بعد أسابيع عُمد فيها إلى قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر لإدارة نقص الوقود. وأدى الاستياء الشعبي بسبب ذلك إلى اندلاع مظاهرات في طرابلس يومي 26 و27 يوليو
