تهديدات وسطو وتزوير لأوراق من قبل بلغاريا للحصول على سفينة ليبية

وتابع الجواشي قائلا إن عملية السطو على السفينة غير قانونية وتنافي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمة البحرية ، وذكر أن المصلحة قامت بالإجراءات القانونية حيث راسلت الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وطالبت أن يعمم الطلب على جميع الدول الأعضاء في المنظمة وان تراقب الناقلة اذا كانت قد انتقلت من بلغاريا الى أي دولة أخرى لأن العملية عملية غير قانونية وقاموا بالسطو عليها بقوة السلاح ، لانه كان سيصدر فيها حكم بالإفراج يوم الاربعاء القادم فهم قاموا بتنفيذ وعودهم وتهديداتهم

وصرح الجواشي أن المسيطرين على الشرطة والميناء في بلغاريا هم مافيا بلغارية في مدينة بلقوسا ، تم ذكر أن المصلحة ستطارد الناقلة أينما كانت وسيحجز عليها في أي دولة أخرى إذا خرجت من الحدود البلغارية ، وسيتم رفع قضية ضد السلطة البحرية البلغارية و سننسق مع وزير المواصلات والحكومة الليبية في هذا الخصوص لأنها لم تتدخل في هذا الموضوع رغم تدخل النائب العام البلغاري وإصدار الحكم بالإفراج عليها من يوم 27 /11 .

ثم كشف الجواشي عن تهديدات من قبل السلطة البلغارية لأكثر من مرة ، وأنها قامت بفتح العديد من القضايا رغم ربح ليبيا لكل القضايا التي فتحتها ، وقامو بتهديد السلطات الليبية وطلب مبلغ مالي وإلا لن تخرج السفينة بالطريقة التقليدية المتعارف عليها .

أما عن سبب التهديد فقال الجواشي أن هناك شركة بلغارية كانت تملك عقد مقاولات في ليبيا وأنهم قاموا باستغلال هذه القضية في شركة النقل البحري ، و أنهم قاموا بالتحايل باستخدام كاتب عقود في اليونان ، حيث قاموا بتزوير إفادة تفيد بأن السفينة مرهونة في بلغاريا ، وقامو بتقديم الحجز العقاري للمحكمة وقامت المحكمة بالحجز على السفينة لكن المحكمة العليا أصدرت حكماً بالافراج وسلطة الميناء رفضو اخراجها وحاولو أن يقومو بفتح اجراء في محكمة محلية أخرى موجودة في المنطقة وعرقلة عملية إخراجها .

ثم تابع الجواشي قائلاً أنه وباستمرار ينجح المحامي التابع للمصلحة في القضية لصالحها ولكن يتم فتح قضية جديدة ويتم تهديد الداخلين في مجريات المحكمة أو القضية للانسحاب ، وختم بأن المشكلة تكمن في أن الحكومة البلغارية غير قادرة على السيطرة على الموجودين في منطقة بلقوسا