حبارات: بيان المركزي عن النصف الأول من العام الحالي عكس استمرار الأزمة الاقتصادية وفشل الحكومة بمواجهة كورونا

كتب: نورالدين حبارات – مهتم بالشأن الاقتصادي

أصدر أمس المركزي بيانه عن إيرادات ومصروفات الدولة و عن استخدامات النقد الأجنبي و ذلك عن الفترة من 1/1 إلى 30/6/2020، وقد عكس هذا البيان استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وفشل الحكومة في مجابهة جائحة كورونا حيث تبين ما يلي:

1 – بلغت الإيرادات النفطية المحصلة عن الفترة ما قيمته 2.165 مليار دينار وما نسبته 0.070% من القيمة المعتمدة عن الفترة بالترتيبات المالية والمقدرة ب3 مليار دينار أي بعجز قدره 835 مليون دينار.

2 – بلغت الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك ورسوم خدمات وفوائض شركات عامة ما قيمته 892 مليون دينار وما نسبته 0.050% من القيمة المعتمدة والمقدرة ب1.8470 مليار دينار. وبما أن القيمة الإجمالية المعتمدة للإيرادات التفطية والسيادية عن السنة المالية الحالية 2020، تقدر ب9.693600 مليار دينار فإن المعتمد عن نصف السنة يقدر ب4.846800 مليار ينار، وحيث إن اجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الفعلية بلغت 3.057 مليار دينار، فإن العجز الفعلي في إجمالي الإيرادات يناهز 1.800 مليار دينار تقريباً وإذا ما استمر الوضع على هذا الحال على ما هو عليه اليوم أي توقف إنتاج وتصدير النفط ومع فرضية عدم تجاوز الإنفاق العام فإن العجز في هذه الإيرادات قد يناهز 4 مليار دينار مع نهاية العام ما قد يؤدي إلى تنامي العجز المتوقع في الترتيبات المالية لأكثر من 30 مليار دينار.

3 – وفي المقابل فإن الإنفاق العام الفعلي بلغ 15.645 مليار دينار مع ملاحظة أن هذا المبلغ لا يتضمن مرتبات شهر يونيو المنصرم والتي تقدر ب1.950 مليار دينار تقريباً ومع هذا فإن الإنفاق العام يسير إلى حد ما بشكل معقول فالإنفاق المعتمد عن الفترة (نصف العام الحالي) يقدر ب19.250 مليار دينار ما يعني هناك وفر يقدر ب1.900 مليار دينار، وذلك إذا ما أخدنا في إعتبارنا مرتبات يونيو المنصرم.

ولكن ما يلفت الإنتباه في هذا الجانب هو حجم المبالغ المخصصة لمجابهة جائحة كورونا خصماً من الباب الخامس من الترتيبات المالية (باب الطوارئ) والتي بلغت قرابة 993 مليون دينار يضاف إليها مبلغ 496 مليون دينار خصصت لجهاز الإمداد الطبي خصماً من الباب الرابع (باب الدعم) ومع كل ذلك تزايد اليوم إنتشار جائحة كورونا مع إرتفاع حالات الإصابة التي تجاوزت حاجز 1000 حالة مع 25 حالة وفاة و هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع بقاء خطر الوباء قائم وفقاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية وذلك بعد الفشل الذريع للحكومة في فرض التدابير الوقائية والحجر الصحي وجراء فشلها في تعويض ومساعدة المواطنين مالياً خاصةً المنخرطين منهم في القطاع الخاص والذين تضرروا جراء قرارات الحظر والإغلاق وعجزها حتى في تقديم وتسهيل الخدمات لكافة المواطنين بدلاً من استمرار إصطفافهم في طوابير السيولة والغاز والخبز والمياه.

4 – بلغت القيمة المخصصة لشركة الكهرباء خصماً من باب الدعم عن الفترة موضوع البيان 360 مليون دينار و خدمات ألكهرباء اليوم سيئة بإمتياز و هل ستتحسن خلال الفترة القادمة؟ هذا ما سنعرفه في قادم الأشهر.

5 – بلغت قيمة دعم الوقود الذي صدعوا به رؤسنا 1.700 مليار دينار والسؤال هناء كم مخصصات كورونا؟ مع ملاحظة إن دعم الوقود يستفيد منه كافة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ومسألة تهريبه وعدم ضمان وصول إمداداته إلى مناطق عدة من البلاد فشل تتحمل الحكومة وحدها مسؤوليته ومن المؤسف جداً تتداول اليوم أخبار عبر وسائل الإعلام بضلوعها وراء أعمال التهريب.

6 – بلغ العجز في ميزان المدفوعات ما قيمته 4.300 مليار دولار ما يعني تراجع في حجم الإحتياطي الأجنبي وإذا ما اسثتمينا القيمة الموردة من إيرادات النفط عن شهر ديسمبر 2019، والبالغ 2.051 مليار دولار لناهز العجز 6.500 مليار دولار، وإذا ما استمرت الأوضاع على هذا الحال (توقف النفط) فإن العجز في ميزان المدفوعات قد يصل مع نهاية العام إلى 9 مليار دولار على أقل تقدير و هذا بالتأكيد ستكون له تداعيات سلبية على سعر الدينار أمام الدولار و على مستوى الأسعار وعلى السيولة خاصةً في حال إنتهاء وإنحسار كورونا.

7 – بلغت إيرادات الرسم أو بالأحرى الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة 11.600 مليار دينار خصص منها 1.050 لباب التنمية (الباب الثالث) ومبلغ 10.500 مليار دينار لسداد أقساط الدين العام وذلك تنفيذاً للبند الرابع من محضر الإصلاحات الاقتصادية والتفاهمات التي تمت بين الرئاسي والمركزي بشأن الترتيبات المالية وضمان استدامة التمويل وذلك في ظل توقف تصدير النفط مصدر البلاد الوحيد تقريباً لتمويل ميزانيتها.

8 – بلغت قيمة القرض المصرفي المسيل عن الفترة 13.35300 مليار دينار، وما نسبته 0.050% من قيمة إجمالي العجز في الترتيبات المالية للعام الحالي والبالغ 26.706400 مليار دينار.

وفي الختام فإن الخلاصة التي يجب علينا جميعاً أن نستخلصها من هذا البيان هو أن الحكومة بعد أن أهملت الإيرادات السيادية منذ 2012، واستنفذت الأموال المجنبة منذ 2014، وأهدرت الإيرادات النفطية وراكمت الديون على مدار السنوات الماضية فاليوم المواطنين بطريقة أو بأخرى هم وحدهم من يمولوا نفقات الميزانية و ذلك بعد أن دفعوا خلال النصف الأول من العام الحالي وبطريقة غير مباشرة قرابة 11.600 مليار دينار على شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في حين بلغ قرض المركزي المسيل 13.353000 مليار دينار.

لكن السؤال الأهم هو كيف لهذه الحكومة التي عطلت في فترة ما مرتبات العاملين لثلاثة أشهر بحجة مطالبتها لميزانية بقيمة 55 مليار دينار وهي في الحقيقة لا تملك من هذه الأموال شيء رغم إن ظروف اليوم تقريباً نفسها في فبراير الماضي؟