كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وأبريل الحالي لا تعني الصرف بموجب اعتماد شهرية مؤقتة على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة المالية 2020 م وذلك كما قد يعتقد الكثيرين .
لكن يبقى السؤال لماذا ؟؟؟؟
1- لإن الصرف بموجب الألية المذكورة وفقاً للمادة (8) من قانون النظام المالي للدولة يتم على كافة الأبواب وليس على باب المرتبات فقط وهذا ما لم يتم حتى الأن .
2- المجلس الرئاسي السابق أصدر القرار رقم 93 لسنة 2021 م بشأن الصرف بموجب 1/12 من إعتمدات السنة المالية السابقة 2020 م لكن هذا القرار عملياً لا يمكن تطبيقه لإنه يعني الصرف بموجب 1/12 من اعتمادات ميزانية حكومة الوفاق فقط للسنة الماضية والمعتمدة بمبلغ 38،5 مليار دولار ومن يشمل ميزانية الحكومة الموقتة في شرق البلاد والتي قد تصل إلى 11 مليار دينار ، في الوقت الذي تم فيه الإعداد لمشروع ميزانية موحدة للعام الحالي 2021 م في ظل حكومة وحدة وطنية .
و لهذا السبب رفض المركزي في السابق تنفيذ القرار المذكور أو الصرف بموجب تلك الألية وأضطر في نهاية المطاف إلى منح سلف مالية بقيمة 4.700 مليار دينار لصرف مرتبات يناير وفبراير ( للعامين التابعين للحكومتين ) ولم يماطل المركزي كعادته في تنفيذ مرتبات مارس وابريل وذلك بعد إن آحيلت له قيمة الايرادات النفطية المجمدة .
عليه وبناءاً على ما تقدم نخلص إلى إن الصرف بل الهدر في الأموال الذي يتم حالياً وبشكل مُلفت للنظر من خلال الجهات العامة من غير نفقات الباب الأول في ظل عدم إعتماد قانون الميزانية أو حتى قرار بإعتمادات شهرية مؤقتة يتم بالتحايل وبالمخالفة لأحكام القانون المذكور أعلاه ويرقى إلى جرائم مالية تستوجب المساءلة وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون ، وهذه حقيقة يجب علينا الإعتراف بها.
حيث يشير ذلك إلى قيام تلك الجهات بعدم إعادة بواقي أرصدة حساباتها إلى حساب الإيراد العام وقامت بتعليتها أي إحالتها إلى حساب الودائع والامانات بموجب قرارات صادرة عنها وبحجة وجود إلتزامات مالية مستحقة ( وهمية ) واجبة السداد .
