حسني بي: الحل يكمُن في توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض وليس بفتح “منظومة الأغراض الشخصية” بسعر 5 دينار
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الحل لإيقاف السرقات والتخلص من فرق سعر صرف العملات الأجنبية لاسيما الدولار في المصرف المركزي وسعرها في السوق الموازي يمكن في توحيد الرسم لجميع الأغراض حتى تتوقف السرقات وتنتهي كل الفروقات.
وأضاف “حسني بي” أن هناك شائعات حول اتفاق رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على إعادة فتح منظومة الأغراض الشخصية بحد أقصى 5000 دولار بدلا عن 10 آلاف وبسعر صرف 5 دينار بدل السعر السابق “3.70”، مشيرا إلى أن هذا ليس حلا لما يشهده السوق من ارتفاع كبير لسعر الدولار ووجود فرق كبير في سعر الصرف.
وكان “بي” قد أكد مرارًا على أن وجود أسعار مختلفة للصرف هو السبب الرئيسي للفساد الذي تعاني منه البلاد، حيث أن الدولار يباع في السوق السوداء للمواطن بأكثر من 6 دينار، بينما يأخذه التجار من المصرف بسعر 3.60، وللمسؤولين والجهات الحكومية الدولار متوفر بسعر 1.36 دينار، أما مهربي الوقود فيستفيدون من دعم المحروقات على حساب المواطن الفقير ويصل لهم الدولار بسعر 0.177، في حين يستفيد العاملين بوزارة الخارجية والسفارات من الدولار على سعر 0.36 دينار “1 دينار = 2.75 دولار”.
يذكر أن هناك شائعات متداولة بشأن عزم “الرئاسي والمركزي” على إعادة فتح منظومة الأغراض الشخصية مع خفض القيمة المسموح بها إلى النصف ورفع سعره إلى 5 دينار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي إلى حدود 6 دينار للدولار بعد أن وصل ليناهز الـ7 دينارات للدولار الواحد.
