حسني بي لصدى: سياسة طباعة الأموال سواء في روسيا وبريطانيا وضخها بالمصارف التجارية كانت كارثية

وأضاف  بأن آلية وسياسة طرح النقد المطبوع الجديد هي التي تصنع الأثر السلبي فإذا كانت تخصم من أرصدة المصارف تجارية فإن هذا لا يخلق نمو في الكتلة النقدية المطروحة وهنا أثرها السلبي محدود، ولكن إذا كانت العملة الجديدة تضخ بالمصارف لتغطية التزامات مثل مرتبات دولة أو خدمات للدولة أو توريدات للدولة فهنا الكارثة وللأسف هذا ما حصل حسب قوله.

كما تحدث عن نمو الطرح النقدي الذي وبحسب وجهة نظره فإنها كانت بوتيرة جنونية منذ عام 2014 وحتى 2017، ونحن نعيش نتائجها الأن مضيفا بأن أي طرح نقدي إضافي أو زيادة للكتلة النقدية بدون إنتاج تكون نتيجته تضخم وتدهور في قيمة الدينار الليبي وهي المأساة التي عشناها حتى أواخر سبتمبر 2018.

وأوضح  أنه بعد تغيير السياسات النقدية من خلال آليات مالية ورفع سعر الصرف منذ شهرين بدأنا نلاحظ تغيير جذري بالقوة الشرائية وهبوط التضخم إلى أقل من 9% و توفر السيولة نسبيا و تضاعف القوة الشرائية للدينار واختفاء فارق النقد و الصكوك بنحو 40% وتقلص فرق السوق الرسمي والسوداء من السوداء من 600% منذ شهرين إلى 25% اليوم.