رد رجل الأعمال “حسني بي” على الاتهامات الموجهة إليه من البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حليب الأطفال “بيبيلاك” وذلك في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية اليوم ذاكرا أنه قد حاول تجاهل موضوع تهجم البعض لأن رسالته لم تكن للدفاع عن تهجم و لا للدعاية عن منتجاته و لا شكوى بما يصيبه من أضرار مقصودة و ممنهجة، وأنه لم يتعود طوال حياته أن يتحدث عن الذات .
وقال “حسني بي” بداية إن هناك عدة أنواع حليب بالأسواق العالمية و الليبية منها الجيد و منها الرديء و لكن يظل الأفضل و الأجود و الأقرب لحليب الأم الطبيعي هو حليب بيبيلاك Bebelac الذي تستورده شركته.
وأضاف أنه وبالنسبة للتكلفة و سؤال الكثيرين عن سعر الصندوق، فمن النادر لشركة أن تعرض فواتيرها للملأ، إلا أنه قرر عرض الفاتورة و التي تبين سعر الحليب الذي يقدر ب115 يورو للصندوق “24 علبة” .
وتابع حسني أن سعر أجود حليب وهو البيبيلاك Bebelac بالأسواق الليبية أرخص سعر مقارنةً بأسواق العالم و أسعار دول الجوار و دول البحر الأبيض، وبالإمكان البحث في مواقع التسوق الالكتروني عن الأسعار للتأكد من ذلك، وأن سعر التجزئة للبيبيلاك في ليبيا هو أقل من أية دولة بالعالم و بفارق أقل 20% .
وردّا على الاتهامات بحصوله على اعتمادات من المركزي أكد “حسني بي” أنه طيلة الأربع سنوات الماضية و منذ نشأة الأزمة الاقتصادية عام 2015 كل ما تمت تغطية من وارداته من خلال مصرف ليبيا المركزي قدره 25% فقط من الكمية المستوردة و الموزعة و ما تبقى 75% لم يغطى من قبل المصرف المركزي .
وأضاف أنه وبالرغم من فارق سعر الصرف الذي وصل إلى 10 أضعاف السعر الرسمي بالصكوك و 6 أضعاف السعر الرسمي نقداً ، تم دعم 75% من الكميات المستوردة و الموزعة من خلال تمويله و من ماله الخاص، قائلا “( دعمنا من مالنا) حرصا على حصتنا بالأسواق و لغرض توفير الأجود لحماية صحة الأطفال”، مشيرا إلى أن السعر كان 12 دينارا للعلبة عوضا عن تسعيره بـ 45 دينار العلبة بناء على التكلفة بالسعر الموازي.
وأوضح حسني أنه ورغماً للتضحيات قوبلنا بإجراءات تعسفية ضدنا، حيث أنه وفي عام 2007 و عام 2017 و بالرغم من جودة المنتج المستورد و من خلال جميع التحاليل إلا أنه مكراً و زوراً تم اتخاذ إجراءات تعسفية ضدنا و تم إعدام كمية 100 ألف كرتون عام 2007 و قيمتها حينئذ كانت تتعدى 7 مليون يورو (ما كان يعادل حينها 10 مليون دينار).
وتابع قائلا إن هذا المشهد المظلم تكرر عام 2017 حيث تم الأمر بإعدام 100 ألف كرتون أخرى جيدة بناء على جميع التقارير، وذلك بسبب تدهور الدينار عام 2017 مع عدم منح التحويل الرسمي عن طريق المصرف، وكانت خسارة الشركة تتعدى 150 مليون دينار ورغم صحة وسلامة المنتج تقرر عدم منح الإفراج مكرا، مضيفا أنه قد كسب القضية عام 2007 وسيكسب قضية عام 2017 .
وختم رجل الأعمال “حسني بي” حديثه بالقول إن الخسائر لم تكن مقتصرة لكونها خسارة للشركة أو خسارة لحسني بي، بل هي خسارة وطن و خسارة مواطن ليبي بأمر من مجرمين .
