جاء تقرير هيئة الرقابة الادارية طرابلس الخاص بسنة 2020 والذي كانت صدى الاقتصادية -حصرياً- سبّاقةً لنشره، بتفاصيل لمخالفات وتجاوزات لمصرف الساحل والصحراء بدولة غانا، وقد تبيّن أنّ هناك تعثر واضح من المصرف في الايفاء بالتزاماته تجاه زبائنه ومنهم السفارة الليبية في (اكرا) من حيث صرف المبالغ التي تُحوّل إليه بالعملة الصعبة إلى العملة المحلية فقط؛ أيضاً اضطر فرع المصرف إلى الاندماج مع المصرف المحلي بعد قرار من المصرف المركزي الغاني بزيادة رأس المال للمصارف التجارية العاملة في الدولة ورفض الإدارة العامة لمصرف الساحل والصحراء زيادة رأس المال.
كذلك إستغلال الاندماج من قبل المصرف الغاني في شراء سيارات حديثة للعاملين، وقد تم ذلك بعد انتهاء أعمال مندوب ليبيا وعودته، ولم يحدث أي تطور ملحوظ في خدمات المصرف، بل أدى إلى عزوف بعض العملاء عن التعامل معه.
