قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني أمس السبت، إن وزارة المالية توصلت لحل جذري بقضية العاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة والمتعثرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأنها أبلغت من قبل المالية بأن هناك حل جدري لمشكلة العاملين بتلك الشركات من خلال مسارين الأول استلام كامل حقوقهم المالية المقدرة بنحو 330 مليون دينار خلال الأيام القريبة القادمة.
وأشار البيان إلى أن هناك مسار آخر يتضمن إعادة تشغيلهم في الشركات التي استأنفت أعمالها في ليبيا أو تلك الراغبة في العودة للعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل.
وكان وزير المالية والاقتصاد المفوض فرج بومطاري التقى ممثلين عن عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة ووعدهم بصرف مستحقاتهم المالية خلال الفترة القريبة القادمة.
ويبلغ عدد العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة التي غادرت البلاد في العام 2011 نتيجة الأوضاع الأمنية الصعبة حوالي 17 ألف موظف. منهم 14 ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها البلاد.
