كشف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل اجتماع ديوان المحاسبة مع وزير الصحة اليوم الثلاثاء.
حيث قال: يأتي هذا الاجتماع في اطار تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة بتوفير بنود الامداد الدوائي وخاصة الأدوية التخصصية .
وتابع بالقول: وسبق هذا الاجتماع اجتماع مع السيد وزير المالية وبعض مدراء الإدارات بالوزارة لبحث ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيد المحاضر المحالة من جهاز الامداد الطبي إلى مصرف ليبيا المركزي منذ السنة الماضية والتي تتطلب تغطية مالية كنتاج تعديل سعر الصرف .
وأفاد البيباص أنه قد سبق وإن تم الاجتماع مع وزير الصحة والإدارات المختصة بالوزارة لتوضيح وجهة نظر الديوان في بعض الملفات التي تهم القطاع وتوصياته والتي تأتي نتاج مهام تقييم أداء وفق معايير دولية والتي تبين من خلالها وجود العديد من مكامن الخلل تعترض سير تقديم الخدمات الصحية للمواطن بالجودة المطلوبة والتي أدت إلى تدنيها لأدنى معدلاتها بل وتوقفها في اغلب الاحيان !
وكشف البيباص أن اجتماع اليوم تم فيه استعراض المشاكل التي تعترض القطاع خاصة مايمر به مرضي الأورام من توقف للامداد الدوائي لأكثر من سنة في أغلب أصناف العلاج الكيميائي نتيجة الفراغ الذي مرت به الوزارة في السنة الماضية من شغور منصب الوزير والوكلاء لفترة طويلة من الزمن تعذر معها اعتماد محاضر الترسية وأيضا تغيير سعر الصرف والذي ألقي بظلاله علي المرضي وأيضا توقف احالة ودائع العلاج بالخارج والذي أدى إلى توقف استكمال علاج المرضي الموفدين لهذه الساحات نتيجة تراكم الديون وعدم امكانية ايفاد مرضي لهذه الساحات نتيجة لذلك !
وتابع بالقول: وأيضاً تعثر العلاج الاشعاعي رغم وجود أحدث الأجهزة التشخيصية العلاجية بصبراتة ومصراتة والمستشفي الجامعي والذي يعزي لمشاكل فنية ومالية تتمثل في عدم وجود مخصصات لمنح مكافأت للعمل الاضافي للأطقم الطبية العاملة على هذه الأجهزة .
وبحسب البيباص قدم الديوان مقترحاته بالخصوص وتم في هذا الاجتماع استعراض الفجوة في الامداد الدوائي لأدوية الكلي خاصة الزارعين وأيضاً مرضى الايدز ومشتقات الدم والأدوية العصبية والنفسية وأدوية التخدير وأدوية السكر !
كما تم استعراض آليات الايفاد للخارج ووضع بعض الساحات من خلال تقييم الديوان لعمل الملحقيات الصحية بالخارج وفقاً للبيباص !
وأفادنا بمناقشة التوجه للشراكة بين القطاعين الخاص والعام وشراء الخدمة خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستصفاء الدموي والتي يؤمل من خلالها تقليل نفقات الدولة وتفادي الدورة المستندية المعيبة لتوفير مشغلات الغسيل الكلوي وضمان حصول المرضي حقهم في خدمة طبية بجودة عالية .
وتابع بالقول: وقد توجت هذه السلسة من الاجتماعات إلى توفير المخصصات المالية بتوفير الأدوية التخصصية بالسرعة الممكنة والتي ستفضي إلى الرفع من معاناة مرضانا والحد من احالة مبالغ مالية للساحات الخارجية يقابلها عدم جودة في الخدمات المقدمة في بعض الساحات وأيضا ستكون هذه الخطوة لبنة لتوطين العلاج الكيميائي لمرضى الأورام بالداخل والعمل بالإدارة الإلكترونية للملف من خلال المنظومات من حيث ضمان تسجيل المرضي بالمراكز المتخصصة لعلاج الأورام ودخولهم في حسابات الدولة من حيث اعداد الاحتياج وتوزيعه عبر المنظومة ووفق الخطط العلاجية لكل مريض ومنها يمكن الخروج بإحصائيات وأرقام وبإستنتاجات ومؤشرات تمكن المختصين من العمل على الجانب الوقائي لهذا المرض الفتاك .
وبحسب البيباص فقد تم الاتفاق على الاجتماع المستمر بين الإدارات بالوزارة والديوان لمناقشة نتائج التقييم التي قام بها الديوان خلالها الفترة السابقة والتوصيات التي توجت بها مهام التقييم والتي ستفضي إلى معالجة مكامن الخلل وسد الثغرات التي افضت إلى الوضع الحالي الذي تمر به الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والتي نسعي إلى تحسينها وضمان حصول المواطن على حقه في الخدمة الصحية وبالجودة المطلوبة والتي يستحقها .
