قال مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة بديوان المحاسبة ”عبد الباسط الجبوع” حصرياً لصدى: فيما يتعلق بالخلاف الذي حدث بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، فقد كنا جزءاً من هذا الموضوع، وكنا نتابعه بصورة مباشرة، فقد طلب المصرف المركزي، في مرحلة من المراحل، نتيجة لقدرته وسيطرته على سعر الصرف وعلى عملية استقرار سعر الصرف، أن يتم تأجيل دفع بعض المبالغ، سواء المتعلقة بالمحروقات أو بحصص الشركاء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الغاز، أو حتى بعض التوريدات.
وأضاف “الجبوع”: وحاولنا أن تتم معالجة الفاتورة، باعتبار أن توريد المحروقات يتم استقطاع قيمته مباشرة من الإيرادات، ثم تغطيتها وسدادها للموردين. ولذلك قمنا بتأجيل بعض المدفوعات. وقد أدى هذا التأجيل إلى زيادة في الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى أن السعر العالمي كان في صالحنا، حيث كانت الأسعار العالمية مرتفعة، وبالتالي، تم توريد مبالغ في بعض الأشهر تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.
وأكد “الجبوع”: وهذا يعكس الإيراد الفعلي، أو متوسط الإيراد الذي يفترض أن يكون لدينا في كل شهر. ولكن حدث التأجيل نتيجة لأن المصرف المركزي كان يتعامل مع موضوع توريد النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه كانت لديه بعض الاحتياجات. وكنا نأمل أن تعطينا هذه الأشهر فرصة لكي تكون الإيرادات النفطية في مستوى جيد، وبما يسمح للمصرف المركزي، على الأقل، بتغطية الاحتياجات، سواء فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي أو بتغطية بعض الاعتمادات.
وتابع “الجبوع”: وحقيقةً، كان هذا الموضوع أيضاً من ضمن المسؤوليات التي كنت أتابعها، حيث قمنا بمتابعة حركة الإيرادات النفطية، وحاولنا تأجيل جزء من بعض المدفوعات، وبعض الفواتير والمصروفات، وعندما وصلنا إلى الأشهر التالية وحاولنا تغطية العمليات والمعاملات التي تم تأجيلها، حدث انخفاض في قيمة المبالغ المحالة إلى المصرف المركزي.
وأشار “الجبوع”: وهذا طبعًا هو ما أدى إلى أن يقوم المصرف المركزي بالاستعجال في إظهار بعض التقارير وإجراء بعض المقارنات لبعض الأشهر، بحيث يظهر أن الإيرادات وصلت إلى ثلاثة مليارات، ثم في سنة وشهر بعدها وصلت إلى مليار وثلاثمائة مليون. وبطبيعة الحال، كانت هذه الفروقات مبررة؛ لأن مراجعتنا فيما يتعلق بالفواتير كانت مراجعة كاملة ودقيقة.
وأكد “الجبوع”: من دخول قيمة هذه الفواتير، وكذلك قيمة الصادرات، بصورة مؤكدة ونهائية وحتى الفواتير المؤجلة، فقد مُنحت بعض الشركات، في بعض الاستثناءات، فترة سماح تمتد لثلاثة أو أربعة أشهر، وكانت في بعض الحالات تصل إلى مائة وثمانين يومًا، أي ستة أشهر. وطبعًا كانت هذه المبالغ مؤجلة، ولكنها كانت مستحقة الأداء بالكامل.
وبين “الجبوع”: كما كانت لدينا مبالغ أخرى كان من المفترض أن تدخل خلال الأشهر المحددة. ولكن بعض الزبائن الذين يشترون النفط الخام لم يقوموا بتحويل القيمة في موعدها، باعتبار أن هناك اتفاقية بينهم وبين المؤسسة وفي هذه الحالة، يتم احتساب غرامات تأخير على المبلغ غير المحول، ويقوم العميل بدفعها. وفي الأساس، قد يقوم العميل بتأجيل السداد لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مع دفع غرامات التأخير المترتبة على ذلك.
وأختتم “الجبوع”: وهذه كانت إحدى المسائل التي كان لها تأثير، وقد قمنا بإظهار هذا التأثير في كشف التسويات الذي أعددناه، والذي بلغ تقريبًا مليارًا وسبعمائة مليون.
