صرح المستشار الاستثماري “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال القرارات التي أصدرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بخصوص صرف الإفراجات المالية، حيث قال: الإشكالية ليس في الصرف من عدمه، الإشكالية هي في فهم السياسات النقدية والمالية للدولة الليبية، ليكن توجه الحكومة توسعي لكن ليس عن طريق قرارات ارتجالية لا يمكن الرجوع عنها في المستقبل وتؤدي لالتزامات على الدولة لا يمكن الاستمرار فيها، وشبه يجعل من فكرة إعادة تقييم الدينار مستحيلة.
وأضاف بالقول: الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي وزيادة عرض النقود يؤدي لتضخم لكنه ليس سيئ لو كان بناءً على سياسات تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص عن طريق تسهيلات تمويلية لأنه سيؤدي لزيادة حجم الاقتصاد وزيادة دخل الدولة من الضرائب، مثلًا بدل منح الزواح والسكن وغيره، كان بالإمكان وضع خطة لتأسيس شركات يمكنها إعادة تشغيل آبار النفط المغلقة بسبب انخفاض قدرتها الإنتاجية.
أختتم قائلًا: مثال أخر، تحفيز إنشاء مصانع مشتقات النفط بتشكيل شركات مساهمة ودخولها في شراكة مع شركات مختصة بشرط أن تؤول ملكية هذه المصانع للمواطنين عن طريق برنامج الخصخصة، الهبات تدفع للكسل والاعتمادية، فتح مجال المشاركة الاقتصادية يوسع من طموحات الشباب ويساهم في بناء اقتصاد قوي، سياسات الهبات تؤدي للتعود على المهانة مما يغير من الشخصية الليبية التي تاريخها مبني على عزت النفس والمثابرة.
