صرح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بنسبة لموضوع الركود التضخمي تعريفه في علم الاقتصاد هو أن يكون هناك تضخم اقتصادي وبطالة في آن واحد وبالتحديد عندما يكون مجموع الاثنين البطالة والتضخم أكثر من 8% على أن لا يقل أي منهما عن 4% في هذا الحال يسمى ركود تضخمي.
وأضاف بالقول: حالة الركود التضخمي حدث لأول مرة في العالم في بداية سبعينات كما حصل في الاقتصاد الاميريكي وبعض الاقتصادات الأخرى وقد فسرت الكثير من المدارس الاقتصادية أسباب هذا الركود التضخمي وصنفتها إلى سياسة مالية توسعية وسياسة نقدية توسعية وهناك من صنفها إلى سياسة التكاليف.
وأشار بالقول إلى أن ليبيا اقتصادها مرتبط باقتصاد العالم وتؤثر وتتأثر بالاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، وحالة الركود التضخمي ليست بالحالة الحديثة هي حالة ربما بدأت بشكل بسيط في عام 2007.
متابعًا بأن معدلات البطالة والتضخم تفوق كل منهم 4% ولكن ازدات هذه الحالة في عام 2016 عندما قامت الحكومات المختلفة (الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق ) كل منهما بإصدار نقود جديدة في المصرف المركزي في الغرب والشرق، وذلك لغرض تمويل العجز في الموازنة العامة وهذا يعتبر توسع نقدي سيؤدي بكل تأكيد إلى تضخم وكذلك كل ما مولت به الموازنة العامة ذهب في انفاق استهلاكي وليس انفاق استثماري مما نتج عنه أثار تضخمية.
وقد سجل الركود التضخمي أكثر من 45%في عام 2017 بمعنى مجوع البطالة كان 28 %والتضخم كان 17% والحالة ازدادت اكثر سوءا عندما تم تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى ، وبالتالي انخفضت القوة الشرائية للمواطن والطلب على سلع مما جعل هناك ركود داخل السوق الليبي باستثناء السلع الأساسية للمواد الغذائية التي اصبحت بعد انخفاض الدينار الليبي تمثل أكثر من 70% من استهلاك المواطن وتشكل السلع الاخرى 30% من الدخل المواطن وهذه السلع هي التي أصبح عليها الركود، وأن بعض المحلات العام الماضي كانت مبيعاتهم تتجاوز 120 ألف دينار أما الآن ربما لاتتجاوز حتى 20 ألف دينار.
كما أكد بالقول: بنسبة لموضوع القروض السكنية هناك كمية كبيرة من الأموال ستضخ للاقتصاد ,والاقتصاد الليبي اقتصاد صغير ويعاني من تضخم ولو ضخت هذه الكتلة النقدية تعتبر زيادة في الكتلة، ونعم بكل تأكيد ستحدث أثار تضخمية جديدة بالإضافة للتضخم القائم الآن وهذا سيؤثر على الأفراد ودخلهم شهري وستنخفض القوة شرائية بشكل اكبر نتيجة عوامل التضخم.
وختم حديثه قائلاً: نحن لسنا ضد مساعدة الشباب في الحصول على قروض ومساكن تليق بهم ولكن هذا الحل لا يمكن معالجته من خلال سنة أو سنة ونصف يجب أن يجدول هذا الموضوع خلال خمس أو ستة سنوات حتى تكون عملية الضخ المالي في الاقتصاد أقل وبالتالي يكون تأثيرها على التضخم أقل.
