قالت المُحامية والخبيرة القانونية “ثريا الطويبي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: خلال شهر أكتوبر ارتفع سعر الدولار بالسوق الموازي، مع أن منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية كانت مستمرة والاعتمادات متاحة، وكان الجميع مندهش مما حدث ولم يجدوا له أسباب، إلى أن قرر المركزي وقف بيع النقد الأجنبي بكل الوسائل، حينها عرفنا أنه قد سربت معلومة عن العزم لاصدار قرار وقف بيع النقد الأجنبي ووقف الاعتمادات، مما جعل الجميع يتهافنون على شراء العملة الصعبة، حتى من ليس بحاجتها، فارتفع سعر الدولار بالسوق الموازي، ولم ينخفض السعر بالسوق الموازي إلا عند إعلان المركزي عن فتح منظومة حجز بيع النقد الأجنبي وشحن البطاقات، وكذلك فتح الاعتمادات عبر كل المصارف.
مُضيفة: لكن عندما أعلن المركزي بأن السقف لشحن البطاقات سيكون 4000$ بدل 10000$ عاد وارتفع سعر الدولار بالسوق الموازي لزيادة الطلب وقلة العرض من قبل المصرف المركزي، وبالتالي يضطر المواطنين والتجار للشراء من السوق الموازي لسد حاجتهم للاستيراد، والعلاج، والسفر، والسياحة، والتعليم.
أما فيما يتعلق بوضع الدينار الليبي فقد أبدت “الطويبي” برأيها قائلة: سيستمر الدينار الليبي في الهبوط مادام المركزي ممتنع عن زيادة عرض العملة الصعبة، وكلما استمر الطلب على العملة الصعبة في الزيادة سيتجه المواطنون والتجار للسوق الموازي، والذي بدوره يرفع السعر كلما زاد الطلب على العملة الصعبة، وما يتعلق بالحلول فهناك حلول سريعة قصيرة المدى وهي إذا قام المركزي بعرض أكثر للعملة الصعبة بما تلبي طلب المواطنين والتجار فإنه سينخفض سعر العملة الصعبة، في السعر الموازي، وأيضاً يسحب الأوراق النقدية المتداولة خارج البنوك وبالتالي ستتوفر السيولة قبل شهر رمضان .
قالت أيضاً: هناك حلول تحتاج لمدى أطول، وهي متمثلة في خفض الانفاق وذلك من خلال علاج ملف الدعم ووقف التهريب والفساد، وعلاج ملف المرتبات وخفض عدد الموظفين الزوائد، وخفض انفاق الحكومتين ومجلسي النواب والدولة، وتقليص عدد السفارات، ومراجعة ملف الايفاد، والشركات العامة التي تُدعم من الدولة، ومعالجة ملف العلاج بالخارج، مع تنويع مصادر الدخل لأننا بهذا الوضع لو انخفض سعر النفط فلن نستطع تغطية الانفاق، وبهذا إذا استطعنا القيام بما ذكرته فإنه من الممكن تعديل سعر الصرف ورفع قيمة الدينار الليبي، فالمصرف المركزي لا يمكنه الآن تعديل سعر الصرف لأنه لن يتمكن من تغطية الانفاق .
وعن أسباب نقص السيولة أضافت قائلة: هذه ليست مشكلة جديدة فقد بدأت من 2014، 2015 عند قفل المقاصة بين الشرق والغرب بعد انفصال المصرف المركزي وانقسامه لمصرفين، حيث لم يتمكن المواطنين والتجار من التعامل بالصكوك، فاضطروا للتعامل نقداً فسحبت الأموال من البنوك، وتراجع المواطن والتاجر عن إيداع أمواله بالبنوك، فظهرت أزمة السيولة شرقاً وغرباً، ولم تُحل المشكلة بالكامل فمن ذاك الحين لم يتمكن المواطن من سحب ما يحتاجه بحرية من حسابه بالبنك، وتكررت الآن نفس العملية بسبب ما ذكرته أعلاه ونتيجة نقص عرض العملة الصعبة مما اضطر المواطنون والتجار لسحب أموالهم لشراء العملة من السوق الموازي وبهذا تم تداول العملة خارج البنوك وأصبحت أزمة سيولة.
أختتمت بالقول: الحلول في يد المصرف المركزي فهو المسئول عن الاستقرار النقدي والذي يجب عليه أن يتخذ الاجراءات اللازمة التي تستوجبها الحالة، والتي ينادي بها كل الاقتصاديون والتجار وهي فتح المقاصة وزيادة عرض العملة الصعبة لسحب الأموال، فهذه الظاهرة لابد وأن يوضع لها حل جدري وإلا سيزيد التضخم في الأسعار ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
