خاص.. “الغويل”: الركود الاقتصادي شئ متوقع نتيجة الإنقسام الحاصل ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه ليبيا هي الركود التضخمي
صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة والمهتم بشأن الاقتصادي “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي قائلاً: الركود شئ متوقع وخصوصاً نتيجة الإنقسام الحاصل، وكذلك قلة استثمارات الدولة وعدم إتاحة الفرص والزيادة من تنمية الاقتصاد، جله يؤدي إلى إنخفاض في الطلب على السلع داخل الدولة.
وأضاف “الغويل” لصدى: المشكلة الأساسية التي تواجه ليبيا هي الركود التضخمي، حيث أن المعروض متوفر وبكثرة وفي المقابل لا يوجد طلب، ومع هذا كله الأسعار مثل ما هي عليه؛ وهذا له عدة أسباب منها: إذا تم مقارنة هذه الفترة بفترة 2017 عندما وصل سعر الصرف ب8 دينار والسوق لا زال يتحرك، وذلك بسبب إن المصرف كان يعطي في اعتمادات ب 1.50 وكانت تفتح بشكل كبير وبأرقام هائلة، وليس كل المبالغ الإعتمادات تأتي بهيئة بضاعة، كما أنه بنسبة 40٪ أغلبها سرقة يأتي بجزء منها وجزء يتم بيعه بالسوق السوداء، وتوجد أموال زائدة وبكثرة.
وتابع: كان السوق متحرك وتوجد كتلة نقدية زائدة حتى العملة التي تحت التداول وخارج المصارف وصلت ل40 مليار دينار، وهذا المبلغ الزائد ينقلب طلب، ولكن الأن عندما نقارنها بهذه الفترة، عندما تم تغيير سعر الصرف بالمصرف في نهاية 2020 كان دولار ب4.47 في المصرف وتم تحديد سعر الصرف لهذا الرقم وكان لعدة أسباب: هو لتخفيض السوق السوداء والفرق بين السوق والمصرف، وثانياً يتم تخفيض وسحب الكتلة النقدية الزائدة في السوق المسبية للتضخم وارتفاع الطلب، وكذلك المحافظة للوصول إلى استقرار كبير في الاقتصاد، حيث أن السلعة تأتي مرتفعة من الخارج، وهذا ما يسمى اقتصادياً بالتضخم المستورد ويعتبر السبب الأساسي نتيجة موجة كورونا وشح الصناعات واغلاقها.
أما بخصوص الحلول التي يجب أن تضعها السلطة النقدية بمصرف ليبيا المركزي قال: يجب تخفيض سعر الصرف، ووفق لتقرير مصرف ليبيا المركزي لنصف السنة الأول وجدنا 32 مليار دينار فائض، وسعر الصرف هو الأساس في كبح مشكلة التضخم، وكذلك الركود عندما يخفض سعر الصرف هذا يساعد على أن الأسعار والبضائع تأتي بأسعار منخفضة، وأيضاً النشاط الاقتصادي هو المحرك الأساسي للسوق.
وختم حديته قائلاً: الوضع الحالي الذي يحدث هو أن مصرف ليبيا المركزي سحب الكتلة النقدية الزائدة من السوق إلى المصرف والتي تقدر ب20 مليار دينار، وأصبحت العملة النقدية منخفضة في السوق وأثر حتى على العقار الطلب عليه انخفض والاستثمارات الزائدة انخفضت، لأن القيمة المالية الموجودة لا تكفي حتى لأشغالهم، كما يجب أن يتم إيجاد حل بين الحكومات وهذا الإنقسام والرفع من التنمية والمشاريع التي تفعلها الدولة، عندما تشغل الدولة مشروع أو استثمار معين داخل الدولة الليبية، جلها سيتم تحريكه ويقوم على اليد العاملة عامله وسيأخد بضايع للمشاريع من بعض المحال داخل السوق ويتم تحريك السوق بشكل كامل وفقاً لقوله.
